ليل و طرب
19-03-2016, 02:19 PM
توطين بيع الجوالات .. محلات الذهب أولى
عبدالرحمن المرشد
القرار الذي أصدره مؤخرا وزير العمل بتوطين بيع وصيانة الجوالات على السعوديين والسعوديات فقط وإعطاء مهلة للإحلال خلال ستة أشهر، أتمنى أن يتم تطبيقه خلال المدة المذكورة، وأن لا يصبح مثل قرارات سابقة بالتوطين لم يتم تطبيقها مثل سعودة سائقي الليموزين ومحلات الخضار التي تم تطبيقها ما يقارب ستة الأشهر ثم بدأت العمالة تغزو هذه المهنة حتى تحولت بالكامل تحت سيطرتهم مرة أخرى.
في رأيي أن هناك مهنا أولى بالتطبيق مثل سعودة محلات الذهب والتي تناسب طبيعة المرأة السعودية أكثر من بيع وصيانة الجوالات وتفهمها أكثر من أي مهنة أخرى ويمكنها التأقلم معها بسرعة وتعطي مدخولا جيدا للموظف، كما أن أغلب زبائن هذه المهنة من النساء مما يسهل مهمة المواطنة ويعطيها فرصة الاستمرارية، وتضمن عدم أو قلة المضايقة من الزبائن بعكس محلات الجوالات التي ما زالت تعج بالفوضى وتنعدم فيها الرقابة، ونلاحظ حاليا لدى العمالة التي تزاول هذه المهنة، سوق الجوالات المستعملة.. لا تعلم من أين أحضروها وكيف يتم تصريفها بعكس مهنة الذهب التي لا تستطيع بيع أي قطعة إلا ويعرف من أين مصدرها.
توطين المهن حاليا أصبح ضرورة ويتطلب وقفة حازمة وجادة للتطبيق وليس مجرد قرارات تكتب ولا يتم تفعيلها ولكن لكي نضمن نجاح التوطين في أي مهنة يجب أن يكون التطبيق تدريجيا خلال سنتين على الأقل، كل ستة أشهر يتم سعودة 25% لنصل بعد سنتين للسعودة الكاملة المدربة المهيأة التي تستطيع تحمل أعباء المهنة والتعامل معها بشكل صحيح، ولكي لا يأتي يوم نترحم على العمالة وتميزها مقارنة بالمواطن.
توجد الكثير من المهن التي تدر دخلا كبيرا وتستوعب (لو تم سعودتها) الآلاف من أبناء الوطن مثل بيع مواد البناء والتي تخضع لسيطرة كاملة من العمالة ولا يستطيع المواطن أن يتحرك فيها بحرية إلا بمساعدة من الأجانب. ونحن لا نقصد أن جميع العمالة سيئون لأنه يوجد بينهم المخلص والملتزم في عمله ويسعى لكسب لقمة عيشه بدون مضايقة للمواطن أو الدخول في منافسة غير شريفة، كما لا ننكر الدور المهم الذي قاموا به في بناء البلد وتنميتها، ولكن مع النمو الكبير لأبناء الوطن أصبح الوضع يتطلب توفير وتوطين العديد من المهن، وهذا معمول به في جميع دول العالم.
أيضا يشكل التستر عقبة كبيرة تحول دون التوطين ولا نستطيع القضاء عليه إلا بوعي وتكاتف من المجتمع وتكثيف الدور الإعلامي ليستطيع القطاع الخاص القيام بدوره المأمول والمتوقع في التوظيف فهل نستطيع ذلك؟.
عبدالرحمن المرشد
القرار الذي أصدره مؤخرا وزير العمل بتوطين بيع وصيانة الجوالات على السعوديين والسعوديات فقط وإعطاء مهلة للإحلال خلال ستة أشهر، أتمنى أن يتم تطبيقه خلال المدة المذكورة، وأن لا يصبح مثل قرارات سابقة بالتوطين لم يتم تطبيقها مثل سعودة سائقي الليموزين ومحلات الخضار التي تم تطبيقها ما يقارب ستة الأشهر ثم بدأت العمالة تغزو هذه المهنة حتى تحولت بالكامل تحت سيطرتهم مرة أخرى.
في رأيي أن هناك مهنا أولى بالتطبيق مثل سعودة محلات الذهب والتي تناسب طبيعة المرأة السعودية أكثر من بيع وصيانة الجوالات وتفهمها أكثر من أي مهنة أخرى ويمكنها التأقلم معها بسرعة وتعطي مدخولا جيدا للموظف، كما أن أغلب زبائن هذه المهنة من النساء مما يسهل مهمة المواطنة ويعطيها فرصة الاستمرارية، وتضمن عدم أو قلة المضايقة من الزبائن بعكس محلات الجوالات التي ما زالت تعج بالفوضى وتنعدم فيها الرقابة، ونلاحظ حاليا لدى العمالة التي تزاول هذه المهنة، سوق الجوالات المستعملة.. لا تعلم من أين أحضروها وكيف يتم تصريفها بعكس مهنة الذهب التي لا تستطيع بيع أي قطعة إلا ويعرف من أين مصدرها.
توطين المهن حاليا أصبح ضرورة ويتطلب وقفة حازمة وجادة للتطبيق وليس مجرد قرارات تكتب ولا يتم تفعيلها ولكن لكي نضمن نجاح التوطين في أي مهنة يجب أن يكون التطبيق تدريجيا خلال سنتين على الأقل، كل ستة أشهر يتم سعودة 25% لنصل بعد سنتين للسعودة الكاملة المدربة المهيأة التي تستطيع تحمل أعباء المهنة والتعامل معها بشكل صحيح، ولكي لا يأتي يوم نترحم على العمالة وتميزها مقارنة بالمواطن.
توجد الكثير من المهن التي تدر دخلا كبيرا وتستوعب (لو تم سعودتها) الآلاف من أبناء الوطن مثل بيع مواد البناء والتي تخضع لسيطرة كاملة من العمالة ولا يستطيع المواطن أن يتحرك فيها بحرية إلا بمساعدة من الأجانب. ونحن لا نقصد أن جميع العمالة سيئون لأنه يوجد بينهم المخلص والملتزم في عمله ويسعى لكسب لقمة عيشه بدون مضايقة للمواطن أو الدخول في منافسة غير شريفة، كما لا ننكر الدور المهم الذي قاموا به في بناء البلد وتنميتها، ولكن مع النمو الكبير لأبناء الوطن أصبح الوضع يتطلب توفير وتوطين العديد من المهن، وهذا معمول به في جميع دول العالم.
أيضا يشكل التستر عقبة كبيرة تحول دون التوطين ولا نستطيع القضاء عليه إلا بوعي وتكاتف من المجتمع وتكثيف الدور الإعلامي ليستطيع القطاع الخاص القيام بدوره المأمول والمتوقع في التوظيف فهل نستطيع ذلك؟.