إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ليل الأحباب
وتصور مثلا لو أن عمر لم يلغِ الصدقة عنهم
واستمرت لأحفادهم إلى يومنا هذا كعرف متوارث واتباعا للقرآن..
ثم جاء حاكم معاصر وألغاها.. ستجد البعض يخرج
ويصفه بالكفر والزندقة لأنه خالف صريح القرآن وسنة الرسول وأبي بكر..
لم أفهم ، كيف ستستمر صدقة المؤلفة قلوبهم لأحفادهم ؟
على العموم ، هنالك فرق بين ترك أمر و تغيير حكم .
وكلها ذنوب لكن ذنبا عن ذنب يختلف .
فنحن مأمورون بإقامة الحدود وقد تركها أغلب حكام المسلمين
تقصيرا منهم او خوفا ممن هو أقوى منهم وربما كفرا بها ، لا نعلم
ولكن الذي نعرفه من أدلة العلماء أن هذا الأمر لا يُخرج صاحبة
عن الملة إلا إذا أنكرها إنكارا بينا وواضحا .
وكذلك وجب على الحاكم منع الخمر ، فإن سمح به فهو آثم
لكن لو قال بأن الخمر حلال وأنكر تحريمها فهو كافر .
دعني اوضح الفكرة بالمواريث :
هنالك من يحرم البنات من ميراثها ، وهذا ذنب كبير
لكنه لا يكون كفرا إلا إذا أنكر المانع للميراث آية الميراث
وادعى أنها قسمة غير عادلة وأنها تعطي المرأة ما لا تستحق .
وهذا هو الحاصل في تونس ، فهم يرون الآية قسمة ظالمة
للمرأة وتفضل الرجل عليها وهذا غير صحيح
لأن من المقاصد التي ذكرتها أن يذهب كل حق
إلى مستحقه ، وهذا يندرج تحت قاعدة الغرم بالغنم .
شكرا لك ليل الاحباب على الحضور .