متطلبات الإمامة في الدولة العثمانية
اشتراط الفروسية وإتقان القرآن والإنجيل والتوراة
واشتراط الفروسية واللغة الفارسية واللاتينية
في وقتها كان المسلم لا يستطيع دخول أوروبا
إلا ويضع قطعة قماش على أنفه من الروائح الكريهة خصوصا مدينة باريس !
http://www13.0zz0.com/2018/08/18/02/838770577.jpg
السفير الاسرائيلي في انقره
والسفير التركي في تل افيف
دائماً العرب مخدوعين بوهم اردوغان وبوهم الدوله الاسلاميه العظمى
وياكثر اللي يقدسون اردوغان ويعتقدون انه سوف يرفع من شإن الامه
الجرائم العثمانية في البلاد العربية / الجزء الأول
http://almezmaah.com/wp-content/uploads/Damas-6-may.jpg
“هل تعلمون في عام 1916 قام التركي فخري باشا بجريمة بحق أهل المدينة النبوية فسرق أموالهم وقام بخطفهم وجعلهم يركبون قطارات إلى الشام واسطنبول برحلة سُميت (سفر برلك) كما سرق الأتراك أغلب مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة وأرسلوها إلى تركيا. هؤلاء أجداد أردوغان وتاريخهم مع المسلمين العرب”.
أعاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، تغريد هذه التغريدة للطبيب العراقي د. علي العراقي، بتاريخ 16/12/2017، لتكشف مباشرة عن موروث الحقد لدى القادة الأتراك تجاه العرب، وعلى رأسهم أردوغان، فدفعته لتجاوز الأعراف الدبلوماسية المتبعة بين الدول، بطريقة عصابية تكشف حجم القلق الذي يعيشه خلال العامين الأخيرين، لدرجة اعتبار أي نقد لتركيا أو تاريخها هو نقد مباشر لشخصه. الحالة العصابية التي يعيشها أردوغان منذ محاولة الانقلاب عليه صيف عام 2016، والتي ما زال يذهب ضحيتها الكثير من الأتراك ال*****ن لسياساته يومياً اعتقالاً وتشريداً ومحاصرة معاشية، هذه الحالة العصابية دفعته إلى اعتبار كل مراجعة تاريخية هي تمهيد آخر للإطاحة به، أو بمشروعه العثماني الجديد، الذي شهد انتكاسات كبرى أودت به، بعد أن تسلق على أحلام الشعوب العربية، عبر أداته الرئيسة (الإخوان المسلمين). أي أن أردوغان تعاظمت أناه المضطربة حتى بات يعتبر أنه هو ذاته تركيا بتاريخها وحاضرها ودولتها. وترتفع الحالة العصابية لدى أردوغان، خصوصاً مع نظرته –التي تطابق النظرة الإيرانية- باعتبار العالم العربي منطقة تمدد مصلحي يغيب عنها أية أدوار قيادية من داخلها، في حين أن تصاعد الدور الخليجي، وتسلمه زمام كثير من الملفات في العالم العربي، بات يحاصر الأدوار الخارجية وعلى رأسها الدور التركي. لذا تندفع تركيا في إقامة علاقات مع قوى إقليمية أو محلية معادية للدول الخليجية في محاولة لمنع استعادة الدور العربي. هذه الانتكاسة في مشروع أردوغان، دفعته إلى اعتبار مثل هذه التغريدة، أو مجرد إعادة تغريدها خيانة لتركيا، وهي تكشف مزيداً من العنصرية التركية تجاه العرب، حيث يقول في رده: “من الواضح أن بعض المسؤولين في الدول العربية يهدفون من معاداتهم لتركيا إلى التستر على جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم”. يكشف هذا الرد، عن العنصرية التركية باتجاهين رئيسيين: الأول باعتبار أن أية مراجعة تاريخية تصحيحية هي جهل بالتاريخ، أي أن المطلوب وفق المنظور العنصري التركي، قبول العربي بالرواية التركية دون أدنى مراجعة علمية حقيقية لها. هذا الأسلوب هو الأسلوب العصابي الذي يتميز به قليلو المعرفة عادة (الجهلة)، حيث يرفضون مناقشة أي موضوع لم يطّلعوا على مفرداته، وتكون ردودهم عنيفة إزاء ما هو مخالف لمعتقداتهم. والثاني، من خلال الاستعلاء التركي (وتحديداً لدى أردوغان) على العرب، باعتباره للعرب خونة للمشروع التركي (السابق والحالي)، ويدل استخدام مصطلح الخيانة، على حجم الانتكاسة التي مُنِي بها أردوغان، في فرض هيمنة تركية جديدة على العالم العربي، ومستوى الانكسار الذي يعيشه شخصياً. لكن هذه الرد الأهوج من رئيس دولة إقليمية فاعلة في الشرق الأوسط، يخفي قلقاً تركياً أوسع بكثير من مجرد إشارة إلى التاريخ العثماني في البلاد العربية، حيث يدرك المسؤولون الأتراك أن أية قراءة موسّعة لتاريخ المنطقة، بالتزامن مع جهد عربي لإزالة المظالم التي وقعت، وتصحيح المغالطات التاريخية، ستطيح بكثير من الأساطير التي نُسِجت حول التاريخ العثماني، بل وستضع تركيا أمام استحقاق دولي (قانوني وتعويضي وتاريخي)، هي غير مستعدة لتقديم أي تنازل فيه، حتى تاريخه، ما يعني أنها ستواجه ملفات جديدة لا قدرة لها بها. ورغم أنّ التاريخ العثماني في العالم العربي مدوّن ومتاح لعموم الباحثين، إلا أنّ الإشكال وقع لناحية تأخر الاشتغال السياسي إبان استقلال الدول العربية، والعمل على إعادة تصحيح المغالطات التي شابته، وتوحيد الرواية في العالم العربي من جهة، وإعادة الحق التاريخي لمن وقعت بهم المظالم العثمانية. ويعود تعدّد روايات هذا التاريخ (المأدلج دينياً، أو أسطورياً)، إلى تعدّد الجهات التي صاغته عربياً، وعلى رأسها أطراف كانت محسوبة على العثمانيين أنفسهم، ومن ثمّ قام أطراف داخل تيار الإسلام السياسي بترويج الرواية العثمانية، سعياً منه إلى النكوص إلى حالة سابقة، بعد عجزه عن تقديم رؤية حضارية تحديثية للعالم العربي. إن إخفاق تيار الإسلام السياسي في التجاوب مع المعطيات التي قامت بعد بناء الدولة الوطنية، دفعته للمطالبة باستعادة الماضي والخضوع لقوة خارجية (احتلالية)، عوضاً عن الإقرار بفشله وحاجته إلى المراجعة. وهو ما جعل أردوغان يندفع سريعاً في تبني مشروع الإخوان المسلمون العرب، اعتقاداً منه أن ذلك سيمكِّنه من إعادة فرض هيمنته –ولو بشكل غير مباشر- على عموم العالم العربي، كما تفعل إيران مع الجماعات الشيعية. ما ساعد تيار الإسلام السياسي في ترويج هذه الرواية (الأسطورة)، هو الروايات الأخرى التي قدمتها بعض النخب التغريبية أو بعض الأقليات داخل العالم العربي، والتي تجعل من المسلمين العرب شريكاً للسلطنة العثمانية من جهة، وتحصر الإشكال بين السلطنة العثمانية والأقليات فقط، في محاولة لتأسيس هوية تنزع عن المنطقة مرتكزيها الأساسيين (العروبة والإسلام)، بمفهومهما الحضاري وليس الإثني. بين هذين الطرحين، استطاع الأتراك ترويج كثير من مغالطاتهم داخل الشارع العربي، *****ن حتى الآن، الخروج من العبء التاريخي، وتجاوز القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وعاجزين عن التصالح مع ذواتهم أولاً، ومع تاريخهم، ومع محيطهم. وعاجزين عن الإقرار بارتكابهم مجازر وانتهاكات واسعة، وبالتالي لم يقدموا أية محاولة اعتذار عن تاريخهم الدموي أو التصالح مع الشعوب التي كانت ضحايا له. إن محاولة تصوير الوجود العثماني بغير صورته الاحتلالية، تمّ عبر نمطين أساسيين: الأول من خلال إضفاء طابع القدسية الدينية على السلطنة، وهو ما شرّع كثيراً من الروايات المغلوطة وساعد في انتشارها، من خلال إذكاء الحالة الطائفية، واتّهام كل ناقد أو باحث في التاريخ العثماني، بأنه معادٍ للخلافة الإسلامية، بل وللدين بأسره. أصحاب هذه الشعبوية الدينية، بمن فيهم أردوغان، يتعمّدون إسقاط البعد الحضاري العربي، ولا تتجاوز حالة النكوص التاريخي لديهم التاريخ العثماني، أو بالأصح عام 1916. في حين أنّ النكوص يمكن أن يمتد لعصور زاهية من تاريخ المنطقة العربية، ما دام المطلوب وفق نظرتهم استعادة التاريخ لا بناء المستقبل. والثاني، من خلال أسطرة حكايات شعبية، وتحويلها إلى أمجادٍ عثمانية، مع تحميلها بأبعاد إنسانية أو حضارية، لا تجد سندها التاريخي والعلمي في كثير من الحالات، سوى في الخيال الشعبي المروي شفاهاً، والمتأثِّر بحالة الاستبداد من جهة، وبالشعبوية السابقة من جهة أخرى. ويمكن نقض هذين النمطين بعد طرق، منها: استمرار الانتفاضات والثورات الشعبية في عموم البلاد العربية منذ عام 1520 وحتى عام 1916. والتي شملت اليمن وتونس والجزائر التي خرجت مبكراً عن سلطة العثمانيين، وتلتها مصر عبر سيطرة اسمية للعثمانيين وفعلية لمحمد علي باشا وذريته، وثلاث دول سعودية تجاوزت نجد إلى غالبية الجزيرة العربية، إضافة إلى شبه استقلال لإمارات الخليج العربي. يضاف إلى ذلك ثورات متكرّرة في العراق وسوريا ولبنان. يدلّ ذلك على عدم القبول النخبوي والمجتمعي للسلطنة العثمانية، وعدم الإقرار بالشرعية الدينية التي فرضتها قهراً على العرب، أو بالشرعية السياسية المتأتية عن (الدولة بالغلبة)، فالعرب لم يكونوا جزءاً أصيلاً من الدولة العثمانية، بل تحت احتلالها وفق سلوكهم المقاوِم طيلة أربعة قرون. أما الرد الآخر فيقوم من خلال جرائم الانتهاكات الجسيمة التي طالت سكان المنطقة، وبما يتناقض كلياً مع المنظور الإسلامي للإدارة الداخلية أولاً. وفي حين يروّج أنصار النظرية العثمانية روايات تستند إلى منطق (ضرورة العنف) لضبط المجتمع والقضاء على مداخل القوى الأوروبية، فذلك يكون تجاه المناطق الخاضعة للاحتلال (في حال القبول بهذا المنطق المرفوض). أي أنّ استخدام هذه النظرية في تبرير الانتهاكات العثمانية هو إقرار بأنّ السلطنة كانت تنظر إلى المناطق العربية باعتبارها مناطق احتلال لا جزءاً أصيلاً منها. عدا عن أنّ المنظور الإسلامي لا يجيز بأي شكل من الأشكال الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات العثمانية في عموم الأراضي التي احتلتها (تجاه العرب والمسلمين وغير المسلمين)، وفي ذلك مخالفة صريحة لقواعد الحرب في الإسلام التي سنّها الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال حديثه: “لا تغلوا ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة، ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها. وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار، حتى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في الدين وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله عليه”. وما تابعه الخليفة الأول أبو بكر الصديق في وصيته العسكرية: “يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له”. في حين أن السلوك العثماني طيلة القرون التي قامت فيها السلطنة، كان انتهاكاً صريحاً لأسس الحرب وقواعدها الإنسانية في الإسلام، سواءً تجاه من تعتبرهم السلطنة أعداء لها أو حتى أتباعاً لها (المسلمون). وهو ما سيظهر لاحقاً في هذه الدراسة عبر التوقف عند أبرز المجازر والاستباحات التي ارتكبتها القوات العثمانية في البلاد العربية. أما الرد الثالث، فيقوم على بعد حضاري، من خلال مقارنة البنى الحضارية في المناطق التي خضعت للاحتلال العثماني، وتحديداً في الحجاز والشام والعراق، مع المدن الرئيسة اليوم في تركيا. وإن كانت المنجزات العثمانية ما تزال قائمة في المدن الشامية تحديداً، فإنها بلا شك دليل إدانة في حال مقارنتها مع المنجزات والبنى التحتية في المدن التركية، إذ يظهر الفارق ضخماً سواء لناحية نوعية الإنجاز أو كمه. رغم ما كان ينهب من البلاد العربية تحت مسمى الضرائب وسواها، والتي كانت تذهب لتطوير البنى التحتية في المناطق التركية فحسب. ويحيل ذلك مرة أخرى إلى آلية النظرة العثمانية إلى البلاد العربية باعتبارها مستعمرات على نمط المستعمرات الأوروبية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، والتي قامت على نهب تلك المناطق مع تقديم بنى تحتية تخدم الهدف الأساس في نهبها. ورغم أن المنهج التاريخي لا يجيز استخدام مصطلحات معاصرة لدراسة مرحلة سابقة لم تكن فيها تلك المصطلحات سائدة، إلا أن البعد الإنساني لا يسقط بالتقادم أو بتطوّر المصطلحات أو منهاج البحث. لذا فإنّ ما ارتكبته الدولة العثمانية، يشمل وفق المصطلحات المعاصرة جرائم إبادة تحت تصنيف: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، التي نصت عليها اتفاقية جنيف لعام 1949 (باعتبارها مقاربة إنسانية)، ومن أبرزها (وليس على سبيل الحصر): القتل العمد، التعذيب، إحداث آلام كبرى مقصودة، الاعتداءات الخطيرة ضد السلامة الجسدية والصحية، المعاملة غير الإنسانية. تخريب الأموال والاستيلاء عليها بصورة لا تبررها الضرورات العسكرية، والتي تنفذ على نطاق واسع غير مشروع وتعسفي، التدمير العشوائي للمدن والقرى. إكراه شخص على الخدمة في القوات العسكرية لدولة العدو، حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية وحيادية، إبعاد الأشخاص ونقلهم من أماكن وجودهم بصورة غير مشروعة، الاعتقال غير المشروع، أخذ الرهائن. تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين. تقرير شن هجوم مع العلم أنه سيسفر عن ضحايا في المدنيين. تعمّد شن هجمات على مواقع غير عسكرية. تعمّد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والآثار والمستشفيات، على ألا تكون أهدافاً عسكرية. تعمّد تجويع المدنيين، أو حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم. الجرائم الجنسية. النهب. الاعتداء على الكرامة. الإعدام دون محاكمة. أمّا اختبار/تطبيق هذه المعايير فهو واسع للغاية في التاريخ العثماني في بلادنا العربية، بحيث لا يتسع المجال لسردها جميعاً، بل سيتم التنويه إلى أهمّ تلك الانتهاكات التي تنطبق عليها معايير الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات العثمانية، كدليل عمل يمكن لأي باحث أن يبني عليه، أو لأية جهة قانونية أن تبني عليه لرفع دعوى ضد الحكومة التركية. حيث تعرّضت المجتمعات العربية (بكلّ مكوناتها الإثنية)، لانتهاكات جسيمة، ترتقي في كثير منها إلى مستوى الإبادة الجماعية كتلك التي طالت الشعب الأرمني مطلع القرن العشرين، والتي أودت بحياة أكثر من مليون أرمني. غير أنّ الاشتغال الأرمني على توثيق هذه المجازر كان مبكراً، عدا عن طرح المسألة دولياً في أورقة المنظمات الدولية المختصة، وهو ما يشكل أيضاً دليل عمل يمكن الاشتغال عليه عربياً. بداية المجازر العثمانية مع اجتياح بلاد الشام 1515-1516: مع بداية الدخول العسكري العثماني إلى بلاد الشام، استبيحت المدن، وتم تدمير بنيتها الاجتماعية من خلال عمليات الإفقار والطرد السكاني واستجلاب مواطنين جدد، إضافة إلى عمليات الإبادة والقتل العشوائي. ففي عام 1515 تمت استباحة حلب ومعرة النعمان أسبوعاً كاملاً سقط خلاله، 40 ألفاً في حلب، و15 ألفاً في معرة النعمان، كما سقط إبان استباحت دمشق عام 1516 قرابة 10 آلاف شخص خلال ثلاثة أيام فقط. وفي نفس العام أُستبيح ريف ادلب وحماة وحمص والحسكة مما أدى لتحوّل كامل في البنية السكانية نتيجة الموت قتلا أو جوعاً، أو الهروب باتجاه المدن الأخرى، وتمّ ترحيل كثير من أرباب المهن والصناعات إلى داخل تركيا. عمليات التوطين التركي في بلاد الشام (التغيير الديموغرافي): تختلف الإحصائيات حول حجم التوطين الذي تمّ في بلاد الشام، لكن إحداها تذهب إلى أنّ السلطات العثمانية استقدمت 90 ألف عائلة تركية (قرابة مليون نسمة)، ووطّنتها في بلاد الشام، بهدف تغيير البنية الديموغرافية وجعل الأتراك أغلبية فيها. وإن كان قد تمّ ترحيل جزء منهم إلى تركيا بعد استقلال بلاد الشام، إلا أن أعداداً كبيرة استقرت في كل من العراق وسوريا. جرائم العثمانيين إبّان استباحة مصر 1517: لم تختلف عملية الاستباحة العثمانية لمصر عن سابقتها في بلاد الشام، بل ربّما كانت أشد وطأة على اعتبار أنّ مصر مركز المماليك ومقرهم الرئيس، حيث أعمل الجيش العثماني في القاهرة وعموم المدن التي دخلها نهباً وتدميراً وحرقاً. وأطلقوا سراح السجناء والمجرمين من سجونها، واستخدموهم في عمليات النهب والإجرام، وقد شملت عمليات النهب كل ما تقع أيدهم عليه من معادن ثمينة وأقمشة ودواب ومواد غذائية لمدة ثلاثة أيام متتالية. وتم إلقاء القبض على المماليك والجراكسة ومن يشتبه فيه بأنه منهم، إضافة إلى بعض العرب البدو، لتضرب أعناقهم بعد تعذيبهم. وتتباين إحصائيات القتلى، حيث قدرتها المصادر في حينها بحدود 10 آلاف شخص خلال أربعة أيام، وبعض المصادر ترى أن هذا العدد من الضحايا وقع في يوم واحد فقط. كما طالت انتهاكاتهم المساجد وتخريب الأضرحة والقبور، والتعدي على الفرائض الإسلامية لناحية تعمد الإفطار في نهار رمضان وشرب الخمور في الشوارع، وتعرية المارة من ثيابهم، والتطاول على الأعراض، واستعباد سكان القاهرة وربطهم بالحبال من رقابهم وإجبارهم على السخرة لدى الجيش العثماني، وجلدهم. وهو ما تكرر في غير موضع من البلاد التي احتلها العثمانيون. وكما فعلوا في بلاد الشام، فقد عمد العثمانيون إلى ترحيل أرباب المهن والصناعات إلى تركيا، حيث لم يكن لدى الأتراك أية خبرة في الصناعة. استباحة دمشق 1521: نتيجة ثورة والي دمشق جان بردي الغزالي عام 1920 عقب وفاة سليم الأول، أرسل سليمان القانوني جيوشه لدمشق، ووفقاً للمؤرخ والمدرس في جامعة هارفرد فيليب، فإن ما حلّ بدمشق حينها أقسى مما فعله تيمورلنك، فقد أبيد ثلث المدينة وغوطتها إبادة كاملة، وسرح كبار موظفي الدولة من أبناء البلد وعيّن أتراك بدلاً عنهم. استباحة عكا 1775: حيث نهب الجيش العثماني -وفق تقارير رسميّة- خزائن عكا ونقلها إلى الباب العالي، وشملت قرابة أربعين مليون قرش، وكثيراً من المجوهرات، قُدِّر أحدها منفرداً بمئتي ألف قرش وهو عبارة عن خنجر مصري مطعم. مجزرة الجوازي 1816: ارتكبتها القوات العثمانية ضد قبيلة الجوازي في مدينة بنغازي في ولاية برقة شرق ليبيا، وقتل فيها أكثر من عشرة آلاف فرد من قبيلة واحدة، انتقاماً من ثورة المدينة التي اندلعت ضد حكم أسرة القره مانللي ورفضهم دفع الضرائب المفروضة.
مركز المزماة للدراسات والبحوث
استباحة نجد 1818: كلّف السلطان العثماني قوات محمد علي باشا والي مصر بالقضاء على الدولة السعودية (الأولى)، حيث تقدّمت قوات إبراهيم باشا وسيطرت على معظم نجد لمدة 9 أشهر، ارتكبت خلالها جرائم بشعة في حق الأمراء والعلماء وقادة المجتمع وعامة الناس، ثم عاد إلى مصر مدمِّراً ما في طريقه كل ما قابله من قلاع وحصون، ناهباً المواشي والممتلكات ومخرِّباً للحقول. وترك في الدرعية أحد قادته: حسين بك، الذي أخرج أهلها إلى مدينة ثرمدا وحصرهم جميعاً في غرفة واسعة، ثم طلب من جميع أهل الدرعية الحضور ليكتب لهم خطابات للعيش في أي جهة يرغبون فحضروا إليه من كان منهم في تلك الحجرة ومن كان هارباً، فلما اجتمعوا لديه قتلهم جميعاً وأوطأهم الخيل وأشعل فيهم النيران أو طعناً بالسيوف، وتقدرهم الإحصائيات بحدود 230 رجلاً. كما نهب أموالهم ومتاعهم ومواشيهم وقسماً من أبنائهم، وفرض ضرائب باهظة على من تبقى، وأتلف مزارعهم. فيما تمّ إرسال الأمير عبد الله بن سعود إلى القاهرة ومنه للأستانة، ومعه كبار معاونيه مكبّلين، حيث تم إعدامهم. وقد وصفت السفارة الروسية بالأستانة، الحادث كما يلي: “في الأسبوع الماضي قطعت رؤوس زعيم ال*****ين ووزيره وإمامه الذين أسروا في الدرعية ونقلوا إلى العاصمة مؤخراً. وبغية إضفاء المزيد من الفخفخة على الانتصار، أمر السلطان في هذا اليوم بعقد المجلس في القصر القديم في العاصمة. وأحضروا إلى القصر، الأسرى الثلاثة مقيدين بسلاسل ثقيلة ومحاطين بجمهور من المتفرجين، وبعد المراسيم أمر السلطان بإعدامهم. قطعت رقبة الزعيم أمام البوابة الرئيسة للقديسة صوفيا، وقطعت رقبة الوزير أمام مدخل السراي، وقطعت رقبة الثالث في أحد الأسواق الرئيسة في العاصمة”. كما ارتكبت قوات إبراهيم باشا –بأمر السلطان العثماني وباسمه- جملة انتهاكات واسعة في المدن والبلدات النجدية، من عمليات سلب وتخريب، وقطع آذان الموتى وإرسالها للأستانة. إلى جانب عمليات تعذيب الأمراء والفقهاء، بعدة وسائل منها: ربط بعضهم في فوهات بالمدافع وإطلاق قذائفها، ورمي الجثث للكلاب. مذبحة بغداد 1831: قام العثمانيون بعد احتلال بغداد عام 1831 ثانية بعد تمرد داوود باشا المملوكي، بقيادة الوالي المكلف علي رضا باشا، بمذبحة لجميع المماليك المتبقين في المدينة. المجازر بحق شيعة العراق 1842-1843: أتت هذه المجزرة رداً على انتفاضة مدينة كربلاء على انتهاكات القوات العثمانية لها، حيث حاصرها نجيب باشا وقصفها بالمدافع وقطع نخيلها ونهب ممتلكاتها. وتتباين الإحصائيات في حجم الضحايا بين 4 آلاف رجل وامرأة وطفل إلى 9-10 آلاف، فيما تذهب بعض المصادر إلى أن العدد فاق 24 ألفاً. مذبحة بدر خان 1847: كانت نتيجة صراع على النفوذ داخل السلطنة بعد أن وصل النفوذ البريطاني إليها، وراح ضحيتها أكثر من 10 آلاف في منطقة حكاري، الموجودة الآن ضمن الدولة التركية. مجازر لبنان 1841-1860: وهي مجازر تمت بحق أهالي حاصبيا والشوف والمتن وزحلة، نتيجة الصراع الدولي في المنطقة، راح ضحيتها أكثر من 82 ألف لبناني. الصراع الديني في لبنان ودمشق 1860: حيث أدت سياسات السلطنة العثمانية (نظام الملل) إلى تغذية عوامل الفرقة المجتمعية القائمة على أسس دينية ومذهبية، أذكت عدة حوادث متفرقة أسباب انفجارها، فيما امتنعت السلطة العثمانية عن التدخل لمنعها، ما أدى إلى مقتل 12-25 ألفاً في المنطقة، عدا عن نهب الممتلكات وحرق البيوت، وانهيار اقتصاد هذه المنطقة حيث قدّرت الخسائر بحدود 4 مليون ليرة ذهبية. سياسات وانتهاكات جمعية الاتحاد والترقي: تشكِّل سياسات هذه الجمعية التي بدأت تتغلغل في السلطنة منذ أواخر القرن التاسع عشر، الوجه الحقيقي للعنصرية التركية تجاه العرب تحديداً، وتجاه كافة القوميات المحتلّة بصفة عامة. ولعل الحالة العصابية التي طالت أردوغان دفاعاً عن المجرم فخري باشا، هي تعبير عن دفاعه عن سياسات الاتحاد والترقي العنصرية في تلك المرحلة، وخصوصاً بعد تمكنها من السلطة بشكل واسع منذ عام 1908. أي إنّ أردوغان كان يدافع عن أكثر الأشكال تطرفاً في السلطنة العثمانية، وتحديداً الشكل القومي الطوراني، الذي جاهر مباشرة بعدائه للعرب، محاولاً فرض الهويّة التركية على بلاد الشام والحجاز، لغة وثقافة، وهو ما عُرِف بسياسة التتريك، والتي طالت فيما بعد إبّان حكم أتاتورك الآذان والقران الكريم، دون أن يفلح بتطبيقها. حيث واجه الاتحاديون مطالب السوريين بالاعتراف باللغة العربية ومنح اللامركزية الإدارية والخدمة العسكرية داخل ولايات بلاد الشام، بإشراف ضباط من أهالي هذه المنطقة، بإعلاء حالة القمع تجاه العرب. أي أنّ العرب في بلاد الشام لم يدفعوا إلى الإطاحة بالدولة العثمانية، قبل استنفاذ كافة الحلول السلمية، والتي أتت هذه المطالب تعبيراً عنها، وهنا فعل الخيانة الذي وجّهه أردوغان للعرب في تصريحه، هو في حقيقته خيانة “أجداده” الاتحاديين الذين دافع عنهم، لحقوق المجتمعات العربية، وتعمّد التنكيل بهم. إذ ضيّق الاتحاديون على مثقفي العرب، إمّا بالاعتقال أو التصفية أو التهجير، أدت إلى جملة انتفاضات وثورات، فشهدت حلب انتفاضة عام 1895 والسويداء عام 1896 و1906 وبيروت عام 1903 وفي عام 1909 انطلقت ثورة من بصرى الشام وعمّت حوران ووصلت إلى وادي البقاع وبيروت وحاصر الثوّار القطارات والقوافل والحاميات العسكرية العثمانية الصغيرة، قمعتها السلطنة بشدّة بعد أن أزهقت أرواح ستة آلاف مواطن. وصلت أعلاها في عهد والي دمشق العثماني جمال باشا السفاح، الذي امتدت جرائمه في عموم بلاد الشام منذ عام 1915، وهو ما عجّل بالثورة العربية (الشامية-الحجازية) على السلطنة العثمانية. ويقول أسعد مفلح داغر في كتابه “ثورة العرب”: “لا يعلم أحد عدد الذين شنقوا من أبناء الأمة العربية في سوريا، ولكنهم على كل حال يعدّون بالألوف فضلاً عن الضباط والجنود العرب الذين أعدموا في الجيش”. الإبادة العرقية لعشيرة المواجدة 1910: وفي سلسلة الجرائم العثمانية، تلك التي وقعت بحق بلدة عراق الكرك إحدى البلدات الأردنية، نتيجة انتفاضة أهلها على الجور العثماني. إذ قامت القوات العثمانية باتخاذ الأطفال والنساء دروعاً بشرية داخل احدى المضافات؛ لإرغام الفرسان على تسليم أنفسهم، ثم جمع فرسان عشيرة المواجدة بالإضافة لكل ذكر من العشيرة، بمن فيهم أطفال، دون أية محاكمة مدنية أو عسكرية، وربطهم إلى بعضهم وقتلهم، وإلقاء جثثهم في كهف لا زال قائماً، دون السماح بدفن جثامينهم. فيما أُلقي شيخ المواجدة ومرافقته من أعلى القلعة، وكان العثمانيون يقيدون كل اثنين من فرسان المواجدة معاً ويلقونهم أو يربطون رقابهم إلى حجر كبير ويلقونهم من أعلى أسوار القلعة. وذهب ضحية هذه المجزرة قرابة 85-100 شخص، ونهبت الخيول والمؤن الموجودة في بيوت البلدة، وإحراق متاع أهل البلدة. اضطهاد وتهجير أهل المدينة المنورة (سفر برلك) 1917: وهو موضوع التغريدة التي أثارت حنق أردوغان، محاولاً إنكار جرائم “أجداده” كما أسماهم. إذ قام الوالي العثماني فخري باشا، باستقطاع المدينة المنورة وإلحاقها بالدولة العثمانية وتهجير أهلها، ثم تتريكها بدلاً من سكانها الأصليين، حتى أنه لم يبق فيها إلا 140 رجلاً وعدة نساء. وأعمل فيها النهب والقتل وهتك الحرمات، وسلب كلّ مدخرات الحجرة النبوية الطاهرة، ناقبين الحائط المدار حول القبر طلباً للجواهر والنقود من هدايا الخلفاء العباسيين وأمراء المسلمين، إضافة إلى صعودهم فوق القبة الخضراء لسرقة الهلال المذهب. حيث نهب الجنود العثمانيون آلاف من مقتنيات الحجرة النبوية الشريفة الثمينة، من بينها جوهرة الكوكب الدري والبردة النبوية ومصحف عثمان بن عفان، ومحتويات مكتبة عارف حكمت والمحمودية من مخطوطات نادرة، موجودة جميعها حالياً في متحف “توب قابي” في إسطنبول. وكتب الشيخ محمد الطيب الساسي في صحيفة القبلة بتاريخ 1917، عن تنكيل الجنود خلال حكم فخري باشا بأبناء القبائل والبدو الذين يفدون للمدينة بقليل من الأرز والدخن والذرة وغير ذلك مما انتفع به الناس خلال الحصار، إلا أن الأتراك الطورانيين “الظالمين صاروا ينكلون بكل بدوي يأتي بشيء من أسباب المعيشة فيسلبونه ما بيده ويحبسونه ويقتلونه”. إضافة إلى مدّ خط السكة الحديد الذي كان يتوقف عند باب العنبرية إلى داخل أحشاء المدينة المنورة، إلى قرب باب السلام تحديداً، هادماً في طريقه شارع العينية والأسواق والأسوار والبيوت على من فيها، وكان الهدف من ذلك تحويل الحرم النبوي إلى قلعة عسكرية ومخزن للسلاح دون مراعاة لحرمة “الحرم النبوي” الشريف. وقد أدت إجراءات فخري باشا إلى تفشي المجاعة فيمن تبقى من النساء والأطفال، حتى بلغ الأمر بالأسر لأكل حشائش الأرض والبرسيم وبقايا الحيوانات، وعملت نساء المدينة عند الجيش التركي حاملات للأتربة وبقايا ومخلفات طريق القطار. حيث قامت قوات فخري باشا، بجريمة تطهير عرقي –وفق التوصيف المعاصر- أو ضمن ما عرف بالترحيل الجماعي (سفر برلك) لمن تبقى من أهل المدينة، من خلال اجتثاثهم وإجبارهم على المغادرة عبر قطار الحجاز، وتشتيت العائلات في كل مدينة يقف فيها القطار، حتى تمّ تشتيت أهلها في الأردن والعراق وفلسطين وسورية وتركيا وصولاً إلى بلغاريا وألبانيا وعدة مناطق أخرى في البلقان. وهنا لابد من التنويه أن جريمة الترحيل الإجباري (سفر برلك) هي جريمة ارتكبها العثمانيون في كل المناطق التي احتلوها (سواء في البلاد العربية أو البلقان أو شرق الأناضول)، إلا أنها كانت في المدينة المنورة واحدة من أشد الحالات وطأة على البنية الاجتماعية. وهنا يحق لنا التساؤل إن كان في ذلك أي دفاع عن الإسلام وحرماته كما صرّح أردوغان في دفاعه عن جده المجرم فخري باشا: “أرسل الأمانات المقدسة العائدة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام إلى إسطنبول، برفقة ألفي جندي، على خلفية تضييق البريطانيين حصارهم على منطقة الحجاز” … وحال دون سيطرة “قوات الاحتلال على هذه الأمانات المقدسة”. بل يدلّ هذا السلوك الهجمي المشابه لسلوك الغزاة، على أن الشرعية الدينية التي تخفت وراءها السلطنة طيلة القرون الماضية، ما عادت ذات قيمة في اللحظة التي أدرك فيها الأتراك أن احتلالهم بات إلى زوال. مجاعة لبنان 1917: قام العثمانيون بحصار وتجويع لبنان وإخضاعه عام 1917، خوفاً من إنزال قوات الحلفاء فيه، أي أن القوات العثمانية قامت بحرب استباقية على الشعب اللبناني (مسلمين ومسيحيين)، أدّت إلى وفاة عشرات الآلاف من أصل 400 ألف هم سكان المنطقة. حيث تذهب تقديرات الاستخبارات الفرنسية إلى أن مجملّ الضحايا بلغ 110 آلاف لبناني في أربع مناطق فقط، فيما ترتفع التقديرات الألمانية إلى 200 ألف في سورية ولبنان. أما تقديرات الصليب الأحمر الأمريكي فقد جاوزت 250 ألفاً. وشمل الحصار منع دخول المواد الغذائية (القمح بشكل أساسي) من سورية إلى جبل لبنان، ومصادرة القمح الموجود لدى اللبنانيين لإطعام الجيش العثماني، ترافق ذلك مع عمليات ترحيل إجباري (سفر برلك) لقسم من سكان لبنان. مذابح سيفو (خلال مرحلة الحرب العالمية الأولى وبعدها): وهي المذابح العثمانية بحق الآشور والسريان والكلدان في بلاد الشام والعراق وجنوب شرق تركيا، وهم من سكان المنطقة الأصليين، حيث شنت القوات العثمانية بمساعدة مجموعات مسلحة شبه نظامية، أدت إلى مقتل مئات الآلاف منهم كما نزح آخرون من مناطق سكناهم الأصلية بجنوب شرق تركيا الحالية وشمال غرب إيران وسورية والعراق. وتتباين الإحصائيات حول حجم الضحايا بين 250-500 ألف شخص، فيما ترفعها بعض المصادر إلى 750 ألف، عبر عدة مجازر استمرت من عام 1915 حتى عام 1923. ومنها، مجازر: دير الزور وديار بكر وطور عابدين، وفي عموم منطقة الجزيرة السورية. مترافقة بتدمير المدن وحرق الأراضي ومصادرة الممتلكات وتهجير من تبقى. والتي أدت إلى جانب المجازر بحق الأرمن واليونانيين (بإجمالي 2 مليون ضحية)، إلى تخفيض نسبة المسيحيين في الدولة العثمانية من 33% عام 1915، إلى 0.1% حالياً. جريمة التعذيب بالخازوق: تم استخدام الخازوق على نطاق واسع من قبل العثمانيين في مصر والشام، وقد تفنن الأتراك في صنع الخازوق، وأجروا العديد من الدراسات حول استخدامه، وكانت الدولة العثمانية تدفع المكافآت للجلاد الماهر الذي يستطيع أن يطيل عمر الضحية على الخازوق لأطول فترة ممكنة تصل إلى يوم كامل، حيث يتم إدخال الخازوق من فتحة الشرج ليخرج من أعلى الكتف الأيمن دون أن يمس الأجزاء الحيوية من جسم الإنسان كالقلب والرئتين بأذى قد يودى بحياة “المخوزق” سريعاً، أما إذا مات المخوزق أثناء عملية الخوزقة، فيحاكم الجلاد بتهمة الإهمال الجسيم وقد يتعرض لتنفيذ نفس العقوبة عقابا له على إهماله. ومن خلال الاستعراض الموجز لأبرز الجرائم الكبرى التي ارتكبتها القوات العثمانية في البلاد العربية، يمكن تسجيل الملاحظات التالية: أن الانتهاكات والجرائم لم تكن مقتصرة على ملة واحدة أو منطقة عربية واحدة، بل شملت الجميع. يلاحظ أنّ حجم الانتهاكات والجرائم يشهد ارتفاعاً حاداً في بداية الاحتلال العثماني للبلاد العربية وفي نهايته وإبان الثورات العربية المتعددة. إصرار العثمانيين على التمسك المباشر باحتلال منطقتين أساسيتين في البلاد العربية: بلاد الشام والحجاز، فالأولى هي بوابتهم إلى عموم البلاد العربية، والثانية هي التي تمنحهم “الشرعية” الدينية، لذلك كانت جرائمهم أكثر شدة في هاتين المنطقتين تجاه أية محاولة تحرر عنها. كما لابد من تسجيل ملاحظة هامة، وهي أن السلطنة العثمانية بسلوكها الإجرامي تجاه كافة القوميات والأديان والمذاهب، طبعت الإسلام بصورة إجرامية ما نزال نسعى لتنقيحه منها، والعودة به إلى البعد الحضاري الذي نشأت عليه الحضارة العربية بتعددياتها الدينية والقومية الواسعة. حيث أن جرائمها ضد السكان كانت مخالفة لكل القواعد الإسلامية والإنسانية. وفق هذه الأسس التي لا يمكن حصرها هنا، يمكن تقديم التوصيات التالية: الاشتغال على تنقيح التاريخ العربي من كل ما ألحق به من تزوير، وذلك بتكليف المؤسسات البحثية والجماعات العربية بهذه المهمة. إنشاء مؤسسة عربية خاصة برصد الجرائم التي وقعت بحق العرب من قبل العثمانيين وسواهم. رفع ملف هذه الجرائم إلى المنظمات الدولية المعنية، أسوة بالأمم الأخرى. سن تشريعات تحمي التاريخ العربي من التزوير، وتفرض عقوبات على مروجي الأكاذيب والتزوير، كما حصل لدى كافة الأمم الأخرى. تخليد ضحايا جرائم العثمانيين –وسواهم- في المدن والساحات العربية. مطالبة السلطات التركية –الحالية أو اللاحقة- بالاعتراف بجرائمهم والاعتذار عنها وتقديم تعويضات مناسبة للدول أو المجتمعات التي عانت من الاحتلال العثماني. تخصيص برامج عامة لرفع مستوى الوعي الاجتماعي. وفي ختام هذه الدراسة، يحق لنا أن نوجّه تساؤلنا إلى أردوغان حفيد المجرم الاتحادي فخري باشا، الذي اختار اجتزاء التاريخ وإيقافه عند لحظة جدّه البائد، لنوسّع التاريخ العربي والإسلامي إلى عموميته ورحابته، ونتساءل أين كان أجداده حين كان أجدادنا من كل القبائل العربية ينشرون النور في أوروبا المظلمة ويوطّدون الإسلام في عموم آسيا؟ وكيف استوطن أجداده في بلادنا لولا رحابة الإسلام التي رسّخها أجدادنا لكل الأديان والأمم؟ وعليه، نسأل أردوغان: من هو الجاهل والخائن والمجرم بحق الحضارة البشرية عموماً؟
مركز المزماة للدراسات والبحوث ظ¤ يناير ظ¢ظ*ظ،ظ¨
الخازوق العثماني اللي يتمنى الاخونج وبعض الخبل السعوديين ان يدخل في مؤخراتهم حبا وتقديرا لتركيا
http://saidagate.net/gfx/images/said...gate_66947.jpg
ماكنت أتوقع أن الاقتصاد التركي بتلك الدرجة من الهشاشة حتى تنهار الليرة التركية بهذا التلاعب المفتعل لاسقاطها وتفقد نصف قيمتها بمجرد اعلان أمريكا عقوبات على وزيرين في الحكومة التركية !
والحقيقة أن السمعة الطيبة التي اكتسبها حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان ونالت ثقة الناخبين تعود الى الانجازات الاقتصادية التي تحققت خلال فترة حكمها والتي توصف ب"المعجزة الاقتصادية" عند المؤيدين وهي في الواقع معجزة زائفة تعود الى تدفق الاستثمارات الغربية التي تضخ الدم في عروق الاقتصاد التركي والتي يمكن السيطرة عليها..
ولا أعتقد أن مشكلة القس الأمريكي المتهم بالتجسس والارهاب هي السبب الحقيقي لتلك الأزمة بل هي تبرير أو تغطية لأسباب أعمق تعود الى قضية السيطرة على خطوط الغاز والتي تمتد من الصين الى روسيا وايران وحتى تركيا ونحن نرى كيف تواجه الادارة الأمريكية كل تلك الدول بالعقوبات المتنوعة وأنواع الضغط والحصار والمقاطعة وتبذل كل جهود لافشال التفاهمات بينها، وأما (أردوغان) المخادع والثعلب والبهلوان الذي يلعب على كل الحبال ويظن أنه قد خدع الحميع فقد انكشف أمره ويبدو أن قرار التخلص منه جرى التوقيع عليه بعد فشله في المهمة الموكول بها كعراب للربيع العربي بتوصيل التيارات الاسلامية الموالية للغرب والمضادة طائفيا وأيدولوحيا لمحور المقاومة (الاخوانية ومشتقاتها وتفرعاتها) للسلطة تحت الطربوش العثمللي .
10 معلومات لا تعرفها عن مذابح الأرمن على يد الأتراك
http://khabararmani.com/wp-content/u...15/04/4131.jpg
تحل الذكرى الـ102 لمذابح الأرمن التى نفذتها الدولة العثمانية عام 1915، اليوم الثلاثاء، والتى لا يزال نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ينكرها ويتنصل من مسئولية الدولة العثمانية حيالها، وبالتزامن مع الاحتجاجات التى شهدتها عدة دول من بينها تركيا، يستعرض اليوم السابع أهم 10 معلومات عن تلك الجريمة الإنسانية التى ارتكبها العثمانيين الأتراك بحق الأرمن.
1- حدثت الأزمة فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى، إذ ادعت الدولة العثمانية بأن روسيا قامت بإثارة الأرمن الروس المقيمين قرب الحدود الروسية العثمانية.
2- زعمت الدولة العثمانية أن هذه الجماعات حاولت اغتيال السلطان عام 1905م.
3- قامت تركيا بين عامى 1915-1917 بتهجير نحو 600 ألف أرمنى لتبعدهم عن الحدود الروسية وتقطع عليهم الدعم الروسى وتم التهجير والترحيل القسرى بطرق بدائية جدا فمات من هؤلاء عدد كبير، فى ظل ظروف قاسية لتؤدى إلى وفاة عشرات الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ.
4- ويقدر الباحثون أعداد ضحايا الأرمن بين 1 مليون و 1.5 مليون شخص .
5- وارتكبت الدولة العثمانية مجازر بحق الأرمن وقامت بإعدام المثقفين والسياسيين الأرمن والتحريض ضدهم بشكل عام وتشير إلى القتل المتعمد والمنهجى لهم خلال وبعد الحرب العالمية الأولى.
6- قامت الدولة بإصدار قانون "التهجير" الذى قضى بالهجرة القسرية لجميع الأرمن من الأراضى التركية، نحو سوريا، وخلال مسيرات الهجرة الجماعية.
7- تركيا ترفض وصف الانتهاكات بالإبادة الجماعية، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتقول إن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضى الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسى.
8- تتهم أرمينيا الدولة العثمانية بارتكاب عدد من المجازر ضد الأقلية الأرمنية المسيحية، يقدر عدد الأرمن المقتولين حوالى 1-1.5 مليون أرمنى، فى محاولة من الدولة العثمانية لتطهير الأناضول من أى تواجد أرمنى مسيحى.
9- يرى الأتراك أن أحداث 1915 لا يمكن وصفها بالإبادة الجماعية، فضحايا الأرمن ماتوا خلال عمليات قتالية متبادلة ولم يتم قتلهم على أسس عرقية أو دينية.
10- فى مارس الماضى قررت بلدية بألمانيا إنشاء نصب تذكارى يجسد المجازر التركية بحق الأرمن فى إحدى مقابر المسلمين بالمدينة، وهى خطوة أثارت غضب تركيا.
أردوغان بنبرة حادة يدافع عن "الحكومة السعودية" من قانون جاستا
خذوا جولة على صحافتنا وانظروا لحجم السخافة والصبيانية ضد الرئيس أردوغان والدولة التركية !
https://www.youtube.com/watch?v=wBe3GgWO0J4
بغض النظر عن الموضوع .. وبغض النظر عن أردوغان وهل هو إخواني أو ليبرالي أو صوفي ..إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة malh
كل هذا لا يعنيني فهو بينه وبين ربه عز وجل ..
ولكن ..
بالنسبة للقراءة ففيها من الأخطاء التجويدية ما لا يخفى على كل حافظ للقرآن
خصوصا في الغُنَن ..
ليس تصيّدا .. ولكنك استشهدت بقراءته وادعيت أنها متقنة .. فهذا والله ليس بإتقان على الإطلاق !
اسامه بن لادن يعرف يقرا القران والظواهري والبغدادي مع التجويد وهم اكبر ارهابيي العصر الحديث
اتقان قراءة القران لاتعني ان القاريء شخص نزيه ونظيف ومسلم
هناك مسيحيين يقرأون القرآن باتقان وتجويد افضل من المسلمين
لا أعتقد بتجويد أفضل .. هذا شبه مستحيل لأنه يتطلب أن تدرس على يد قارئ حافظ مجاز ولا أظن هنالك من يعلم مسيحيا كيف يقرأ القرآنإقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة HASAN
ولكن .. هنالك من المسيحيين من يحفظون القرآن أو أجزاء كثيرة منه .. هذا صحيح ومن أشهر جورج قرداحي على سبيل المثال لا الحصر
انا مؤيد لتركيا في موقفهم من امريكا لكن ضد تدخلهم
في الخليج .. امريكا تريد تفرض نفسها بالبلطجه و ليس
كقوه صناعيه خاصه بعد ما سحبت الصين منهم البساط
كقوه صناعيه كبرى
امريكا باقيه الى 70 سنه او اكثر كقوة عظمى
هنا المختصر والمفيد
https://www.youtube.com/watch?v=Ikls8HxYhgk
............