السلطات اللبنانية تعتقل اميرا سعوديا حاول تهريب طنين من المخدرات إلى السعودية

[malh]

اعتقلت السلطات اللبنانية أربعة سعوديين، بينهم أمير من العائلة المالكة السعودية، بتهمة محاولة تهريب طنين من حبوب الكابتاغون المخدرة إلى السعودية على متن طائرة خاصة تابعة للأمير، حسبما قال مصدر أمني لبناني لبي بي سي...

(تتمة الخبر)
http://www.bbc.com/arabic/middleeast...i_drugs_arrest

نسأل الله ان يحفظ شبابنا ويكفيهم شر هذه السموم
نطالب بإعدام هذا الأمير المفسد لا بارك الله فيه.

[أبيات الغرام]

حنا شرعها و فرعها

[daalal]

اتمنى يحاكم ويسجن مثل غيره
الله يحفظ بلادنا من كل شر

[أبو نايــف]

عقوبه تهريب المخدرات بالسعوديه هي الاعدام وليس السجن

[مورفين ..]

طنين يامجرم !!

الله لايبارك فيه

[ثائر بين أضلعي]

للاسف الامير يكون حفيد الامير عبدالمحسن امير المدينه،السابق،

[فـلاش]

ما تملى عينه الملايين.. يبغى يوصل للمليار! وما يملى عين بني آدم إلا التراب
معروف أن تجار المخدرات الكبار في كل مجتمع هم من الطبقة الأرستقراطية..
أما الموزعين والأذناب فغالبا من الطبقة الفقيرة.. وهذا ما تحدث عنه الفيلسوف
روسو في كتاباته عن الحقوق السياسية.. أن أخطر طبقتين على المجتمع هم
طبقتي الأغنياء والفقراء, طبقة يخرج منها الطغاة, وطبقة يخرج منها خدم الطغاة

وبما أن عقوبة الإعدام مطبقة في بلادنا.. فأحق الناس بها هم المفسدون!
إن كان يوجد ذرة عدل باقية.. فهذا الرجل يجب أن يعدم
كما أعدم بعض الفقراء الذين اشتغلوا بالمخدرات ولم يشفع لهم فقرهم وحاجتهم..

[saken]

راااح فيها الامير الآن سيبقى ورقة رابحة في يد
ايران وحزب الله لمقايضته بنمر النمر
وفي السعودية تم القبض على
كميات مهولة في كلا من جسر البحرين
وميناء ضباء وكثير من القضيا المشابه
هل تفتح الداخلية هذه الملفات لمعرفة
من يقف وراءئها وقيمة ماضبط
يساوي عشرات المليارات
ولو توضع رقابة على الطيران
الخاص للحد من هذه العمليات
يكون افضل

[الغزآلي]

انا مع إنزال العقوبة بالمتهم إن ثبتت عليه القضيه ...!
ولكن دعونا نتأنى ولانستعجل فأنا ممن لايثق في السلطات اللبنانيه وأجهزتها الامنية التابعه لـ ( سلطة حزب الله وايران ونظام الاسد )
يجوز القصة مفبركه وكيديه ضد الامير لحسابات سياسية وأوراق مقايضه في بعض ملفات النزاع .

اعجبني هذا المقال



تحدثت بيروت مؤخرا عن توقيف أمير سعودي، هو عبدالمحسن بن الوليد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، الذي تم ضبطه في مطار رفيق الحريري الدولي محاولا نقل طنين من المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

والحقيقة أن السلطات اللبنانية تستحق التحية والعرفان نظير يقظتها ومهنيتها، فلولاها لكان احتمال دخول هذه الكمية الضخمة إلى المملكة واردا، رغم ثقتي بقدرات وزارة الداخلية السعودية ونباهتها.

على كل حال فإن الملفت في القصة أكثر من علامة، الأولى أن صورة جواز السفر الذي يحمله الأمير منته منذ شهر سبتمبر 2014، أي قبل قرابة العام من تاريخ توقيفه، كما أن إعلام الممانعة تلقف الخبر وكأنه إدانة للمملكة في لبنان، وهذا غير منطقي، فالأمير مغادر من لبنان إلى المملكة، وأكثر الصحف جرأة تحدثت عن أن الأمير حصل على المخدرات من مصدر ما في طريق المطار، ولم يرد الإعلام الممانع تحديد المنطقة أو البائع، لأنه حينها سيدين نفسه.

هذه القصة يجب أن تطمئن اللبنانيين إزاء المملكة، فهذا أمير جد والده هو الملك عبدالعزيز، ومع ذلك حين تم اتهامه بجرم ذهب إلى التوقيف مثله مثل غيره، ووزير الداخلية نهاد المشنوق أكد أنه لم يتلق أي اتصال بخصوصه، ولا أعتقد أن السلطات السعودية ستتسامح مع تهريب المخدرات إلى بلادها حتى لو كان المهرب من الأسرة الملكية، والأمير المذكور لا يحمل منصبا رسميا، وهو فرد من أسرة آل سعود التي يبلغ عددها نحو 5000 شخص فيهم الصالح وفيهم الطالح ككل بني البشر، ومع كل ما سبق فهو إلى هذه اللحظة متهم والكلمة الفصل للقضاء اللبناني، وإذا أدين الأمير بالجرم المشهود فهو بلا شك يستحق عقوبة قاسية ورادعة، وهذا مطلب السعوديين قبل أن يكون مطلبا لبنانيا، لأنه كما أسلفنا، فإن هذه الشحنة استهدفت المملكة العربية السعودية.

المأمول من إعلام الممانعة أن يشرح الصورة كاملة لجمهوره، من الواجب أن يتفضل ويعلن من أين حصل مرافقو الأمير على هذه الشحنة الضخمة، أهي منطقة تدخل في نفوذ حزب ممانع؟ ومن باعه إياها، أهو قريب لنائب مقاوم أو مغطى منه؟ لا داعي للدخول في التفاصيل لو سببت إحراجا، لنذهب إلى سؤال آخر: كيف تمكن التاجر من تصنيع، إن لم يدخلها من خارج لبنان، وتعليب وتسليم هذه الشحنة الضخمة في وضح النهار؟ ليس المطلوب أن يفلت المهرب من العقاب وهو يؤذي المملكة قبل غيرها، ما نطالب به أن تمتد يد العدالة اللبنانية وعصا الأمن اللبناني المهني إلى التاجر الذي يضر اللبنانيين قبل غيرهم.

لا بأس هنا بالتذكير ببعض الأخبار التي تداولها الإعلام على استحياء خلال سنوات مضت، وهي القبض على شبكات اتجار وتهريب المخدرات تابعة لما يسمّى بحزب الله، في يونيو 2005 بالإكوادور، في أغسطس 2008 بكولومبيا، في أبريل 2009 بهولندا، في أكتوبر 2009 بألمانيا، وفي يناير 2014 في أستراليا (وهناك شبكة أخرى أوقفت وأدينت بتبييض الأموال)، وهذا غيض من فيض لا يستثني غينيا بيساو والمكسيك والأرجنتين والولايات المتحدة. باختصار السعودية تتصدر الأرقام في مكافحة الجريمة والإرهاب، أما حزب الله فأرقامه تتصدر الإجرام نفسه، وفي لبنان لا تختلف المعادلة كثيرا، فالمملكة تدعم الجيش اللبناني والحزب الإلهي يقتل الملازم سامر حنا، السعودية تدعم الدولة اللبنانية والحزب الإلهي يعطلها.

توقيف الأمير السعودي (المتهم)، علامة مضيئة لصالح الدولة اللبنانية ولمصلحة المملكة، فاللقب الملكي لم يعق سير العدالة، ومن الواجب التذكير بحكم الإعدام الذي صدر في المملكة مطلع الألفية الجديدة ضد حفيد الملك سعود الذي لم تعف عنه أسرة القتيل إلا في اللحظة الأخيرة، وقبل عاميْن بالضبط صدر حكم إعدام آخر ضد أمير آخر، فأرسل والد القتيل للملك سلمان الذي كان وليا للعهد أنه لم يقبل الدية ولن يعفو، فرد سلمان في رسالة معلنة إلى وزير الداخلية نشرتها صحيفة (آراب نيوز) “الشريعة ستطبق على الجميع من دون استثناء، لا فرق بين كبير وصغير أو بين غني وفقير، وغير مسموح لأحد بالتدخل في قرار القضاء، هذا هو عرف هذه الدولة، ونحن ملزمون بتطبيق الشريعة”.

في المقابل دعونا نتذكر ما فعله ويفعله الحزب الإلهي، فالمحكمة الدولية تطلب تسليم خمسة متهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هم مصطفى بدر الدين (المدان بمحاولة اغتيال أمير الكويت في الثمانينات والهارب من السجن خلال الغزو العراقي للكويت)، أسد صبرا، سليم عياش، حسين العنيسي وحسن مرعي، والحزب الإلهي يؤوي المتهمين ويرفض تسليمهم، وذريعته في ذلك أن المحكمة الدولية عميلة للصهيونية ونحو ذلك، لكن الخارج على العدالة لا يحترم العدالة الدولية ولا العدالة المحلية، فالعنصر الحزبي محمود حايك (الذي أُشيع هلاكه في سوريا) مطلوب للتحقيق في قضية محاولة اغتيال النائب والوزير بطرس حرب عام 2012، وكالعادة فإن حزب الله رفض تسليمه للسلطات الوطنية والقضاء اللبناني، ومؤخرا كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي كدنا نظن انتسابه القريب إلى سرايا المقاومة، مشكورا عن دور ما يسمّى بحزب الله في تغطية المجرمين في البقاع وغير البقاع.

إن حادثة توقيف الأمير السعودي أثبتت تشبّث المملكة، ومعها الدولة اللبنانية، بمنطق الدولة وسيادة القانون لا بمنطق الميليشيا والإرهاب، وقد تأكدت لنا في المقابل وظائف ما يسمّى بحزب الله، فالتواصل معهم متاح لمن أراد مرتزقة كما جرى ويجري في سوريا وغيرها، ومتاح أيضا لعمليات الاغتيال وتعطيل الدولة كما جرى ويجري في لبنان، ولا تنسوا العروض التسويقية والحسومات المغرية في تجارة المخدرات وتبييض الأموال، وما زالت قياداتهم تحدثنا عن الأخلاق وعن المقاومة، وكلنا يعلم من هي الشريحة الأكثر حديثا عن العفة.