اقتراحاتكم

[سارة000]

اقترح سحب رخصة المحاماة من فتى مكة ...وايداعه الزنزانة اللى جنب زنزانة الكنج...بتهمة مناصرة مجرم الحرب الكنج وتضليل العدالة

ويصرف له عدد خبزتين وقارورة ماء كاملة .... ووضع مجموعة كتب واوراق وقلم امامه....مع تقييد اطرافه الاربعة

[الغزآلي]

من أجل السلامة الوطنية

أقترح على إدارة المنتدى أن تمزج بين أنظمة المشاركة في المنتدى ونظام جرائم الإرهاب الذي يجّرم أي مؤيد أو منتمٍ أو مبّرر لسلوك حزب الله الإرهابي والنظام السوري المعادي.
يجب على المنتديات السعودية أتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الأمني الوطني في مواجهة جيش حزب الله الإلكتروني الإرهابي ، واستناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن الحزب الإرهابي ،وما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في كل دول الخليج والقوانين الدولية .

[مورفين ..]

اقترح إعادة دراسة الجدوى للرؤية من قبل مجلس الشورى وإضافة بعض النواقص الهامة كصناعة الطائرات والسفن والقطارات والغواصات مثلا

[مورفين ..]

اقترح ان تبدأ وزارة الإسكان ببناء السكن للمواطنين في اقرب فرصة حتى يتمكن الناس من التركيز نحو المستقبل دونما اية منغصات

[مورفين ..]

اقتراح

البدء في مشاريع الطاقة الشمسية وتحويل جميع الاجهزة الكهربائية الى أجهزة تشتغل بالطاقة الشمسية نظرا لتوفرها بشكل كبير

اعتقد ان هذا الاقتراح مطروح على الطاولة لكن البدأ في التنفيذ ما ادري متى !

[saken]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لابد وان كل شخص لديه مقترحات يريد ان يقترحها في اجتماع او استفتاء او جلسة بين اصحاب سواءاً كانت اجتماعية دينية تربوية اقتصادية سياسية .... الخ

ماذا لديكم من اقتراحات تقترحونها لربما كانت من ضمن اهم القرارات المطلوبة في الخطط القادمة

صراااحة نتمنى لو كان عندنا في بلدنا دستور اسلامي مكتوب...لان حكاية دستورنا القرآن نضيع في الطوشة
لانعرف مالنا وما علينا...والدستور يبين حقك وحقوق الاخرين حتى الحكومة نستطيع ان نحاسبها وفق الدستور
أما بهذا الشكل الذي نحن عليه سوف يكون هناااك ظلم ومظالم كثيرة..ويلفقون لك تهمة باطلة ويلبسوها بالدين
لو كنت شيخا او مفكراا او مصلحا...مثل كثير من المعتقلين الان واولهم الدكتور سعود الهاشمي

[saken]

[saken]

الدكتورعبدالله الحامد والدكتور القحطاني جمعية حسم

[saken]

مثل هؤلاء المصلحين ماهي جريمتهم ؟؟
القانون معدووووم الضمير...أإلى خف بعير تشتكي ظلم البعير......في قضاء فاسد ومسيس
مثل القضاء المصري....الله المستعان
ليس في مصر اي قتل او عذااب او إهانة
(أنت مع السيسي موفور الحصانة)
والقضاء الشامخ في أعلى مكانة
هل تسمو مثل هذا اللطف إهاااااانة .؟؟!!

مصر دائما القدوة وقيس عليها باقي البلداااان العربية..وانقلبت المفاهيم
(صارت القافلة تنبح.........والكلب يسير) كما هو حالنا اليوم...مثل تركي الحمد وتركي السديري
والراااشد وعثمان العمير والاخواان المعتقلين...شفتوا كيف الفرق ههههههههه

[saken]

من أجل السلامة الوطنية

أقترح على إدارة المنتدى أن تمزج بين أنظمة المشاركة في المنتدى ونظام جرائم الإرهاب الذي يجّرم أي مؤيد أو منتمٍ أو مبّرر لسلوك حزب الله الإرهابي والنظام السوري المعادي.
يجب على المنتديات السعودية أتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الأمني الوطني في مواجهة جيش حزب الله الإلكتروني الإرهابي ، واستناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن الحزب الإرهابي ،وما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في كل دول الخليج والقوانين الدولية .

ياغزااالي.......لاتفتش كل حب فيه سوس

[saken]

اقترح سحب رخصة المحاماة من فتى مكة ...وايداعه الزنزانة اللى جنب زنزانة الكنج...بتهمة مناصرة مجرم الحرب الكنج وتضليل العدالة

ويصرف له عدد خبزتين وقارورة ماء كاملة .... ووضع مجموعة كتب واوراق وقلم امامه....مع تقييد اطرافه الاربعة

ههههههههههههههههههه كذا ياساااارة يصير ويزعجنا بــــ صرااحه...
لا فكي الرباط من اطرافه عشان يبقى كلامه موثق والدنيا دوارة يمكن تصير
كتاباته اعترافاته الموثقة وعلى ضوئها يحاسب لو معنويا ومع نفسه إلا إذا
ضميرهم ميت يختلف الامر قال تعالى ( وتخشى الناس والله احق ان تخشاه)
وقال ايضا سبحانه (اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) وقد يشعر المرء
بوخز الضمير وهو متمتع بكامل صحته.ّ!! وان ضميرا خاليا من ذكر الله كمحكمة
خالية من القضاة.!! والضمير صوت داخلي يحذرنا من الاخطااار القادمة...
كما ان الضمير صوت من الداااخل يشعرنا بأن هناك من ينظر إلينا.!!
والرجل الكريم الحر لايخشى حكم الاخرين عليه بل يخشى حكم الضمير...
.وأقول لفتى مكة قد يضللنا المنطق أما الضمير فلا ههههههههه

واقتراااحي الصراااحة ان يطلقوا سراااح المعتقلين مالم تكن عليه جريمة جنائية
وأن يأخذ بفكرهم ورأيهم المتماشي مع عادتنا وتقاليد وديننا الاسلامي
فهم مشعل التقدم والحضارة..اعتقد هذا والله اعلم

[AhmedTheKing]

واقتراااحي الصراااحة ان يطلقوا سراااح المعتقلين مالم تكن عليه جريمة جنائية
وأن يأخذ بفكرهم ورأيهم المتماشي مع عادتنا وتقاليد وديننا الاسلامي
فهم مشعل التقدم والحضارة..اعتقد هذا والله اعلم

الحقيقة أننا لو أننا في الإدارة دقّقنا على كل شاردة وواردة من الأعضاء ولو أننا نريد الأذى للبعض لتعاملنا مع بعض الأعضاء بنظام الدولة في "الجرائم المعلوماتية"

فمثلا بإمكاننا بكل بساطة الإبلاغ عمّن يقذفون الناس بلا دليل في دينهم وأخلاقهم وأمانتهم بقولهم "ديوث" أو "كافر" أو "حرامي" في البوابة الوطنية التي تشرف عليها هيئة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية لكي يتم القبض على المعتدين والتعامل معهم بالقانون ..

عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة "القذف".

أوضح إستشاري دراسات الجرائم المعلوماتية، السعودي مروان الروقي أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة "القذف".
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية" عن الروقي قوله "إن ذلك يشمل القذف أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك"، مؤكدا أن هذه المواقع تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/ 3/ 1428هـ، الذي يعرّف الموقع الإلكتروني بأنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محددّ.

وتابع:" بالتالي فإن أي فعل مخالف للقانون يقع في محيطه فإنه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونص النظام في المادة السادسة منه في البند الأول على "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو حرمة الحياه الخاصة".

وأضاف المستشار القانوني : إذا ما رفعت الدعوى أمام الشرع فإن القاضي هنا يقوم بإعمال سلطته في تقدير العقوبة، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، وكذلك يلحق بالعقوبة الأصلية العقوبة التبعية كمصادرة الأجهزة التي استخدمها الجاني في جريمته وفقا للمادة 13 في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

وأكد الروقي أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وضّح الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ اللازم لمتابعة الجريمة، وذلك في المادة 14 التي تنص على أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها بتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، خاصة أن هيئة الاتصالات لديها من الوسائل والتقنيات ما يكفل إثبات أو نفي صدق العمل المنسوب للجاني وفق أجهزة مختصة تقنيا وفنيا.

وكان كثيرون من المهتمين والمغردين على موقع "تويتر" طالبوا بمحاسبة من سموهم "القاذفون"، وهم أشخاص بعضهم يدخل باسماء منتحلة، وآخرون باسماء معروفة ممن كتبوا اتهامات وعبارات نابية وقذفا صريحا لآخرين، شملت حتى المشاركين في أوليمبياد لندن من السعوديين والسعوديات، ما دفع بعض أولياء أمور المشاركات إلى بدء الإعداد لرفع دعاوى قضائية على من قذفوا أبناءهم أو بناتهم.

"المصدر"

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها (تويتر، فيسبوك، واتساب) ساحة تنتقل إليها المنازعات وتصفية الحسابات الشخصية بين الناس، ولم يعد غريباً أن نرى الشتائم والعبارات المسيئة والقذف متداولة بينهم وبمختلف الفئات العمرية دون خوف من الله أو مراعاة لصلة القرابة أو الزمالة، لدرجة بتنا فيه نشعر أن الوضع أصبح اعتيادياً رغم صدور نظام الجرائم المعلوماتية والتى تجرم هذه الأفعال لحفظ حقوق الناس وصيانة أعراضهم، وتعاقب من يثبت قيامها بمثل هذه الأفعال بأنه لن يفلت من العقاب، ولكن في بعض الحالات لم يستطع هذا النظام أن يكون بمثابة السياج الحديدي الذي يمنع الناس من تجاوزاتهم تجاه الآخرين.

إن ما نُشاهده من استغلال بعض ضعاف النفوس للتقنية وأدواتها في الإساءة إلى الآخرين يتطلب وجود أنظمة لمكافحة ومعاقبة مرتكبي الجرائم المعلوماتية في معظم دول العالم، وكذلك زيادة الوعي بمخاطر التقنية وأهمية حماية المعلومات والأجهزة والبرامج من الاختراق، إضافةً إلى أهمية أن تكون حماية الخصوصية من الشخص نفسه، من خلال معرفة طبيعة الجريمة المعلوماتية وعقوبتها.

سب وتشهير

وقال زامل الركاض - محامٍ-: لا شك أن وسائل ارتكاب الجرائم تختلف باختلاف طبيعة العصر، مثل استخدام التقنية والبرمجيات الحديثة في أنظمة الحاسب الآلي والاتصالات والتواصل الاجتماعي بطرق مختلفة بقصد السب والقذف والتشهير، وهذا النوع من الجرائم يسمى بالجرائم المعلوماتية التي تعتبر نوعاً من التعدي أو الامتناع عن عمل يمكن أن يلحق الضرر بمكونات وشبكات الحاسب ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي والحقوق المادية والمعنوية المحفوظة لكل شخص طبيعي أو اعتباري، مضيفاً أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص في مواده من الثالثة إلى السابعة على العقوبات التي تتراوح ما بين السجن سنة إلى عشر سنوات وغرامات مالية من خمسمائة ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال لمن يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد، نذكر منها على سبيل المثال، الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، وكذلك الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، إضافةً إلى المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، إلى جانب إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، والدخول إلى مواقع إلكترونية وأجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن والاقتصاد الوطني.

إساءة الاستخدام

وأوضح الركاض أن لجوء بعض الأشخاص إلى هذه النوعية من الجرائم يرجع إلى اعتقادهم بصعوبة اكتشافهم والإفلات من العقوبة، في حين أن الجريمة المعلوماتية تخضع في وسائل إثباتها إلى طرق أخرى بخلاف الجريمة التقليدية إذ إن وجود الجريمة الإلكترونية يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بعالم الانترنت، وبالتالي فإن إثباتها يتطلب استخدام أجهزة تقنية عالية لمعرفة طريقة حدوث وكيفية ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى الشخص الذي قام بالتعدي على حقوق الآخرين بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً، مضيفاً أن هذا النوع من الجرائم قد يصعب في بعض الحالات اكتشافها أو العجز عن إثباتها كونها جريمة متعدية الحدود وتتم في أكثر من دولة، ولكنها بالمقابل متى ثبت ارتكاب الجاني للجريمة عن طريق عنوان جهاز الاتصال أو الأدلة والقرائن المرتبطة بها، ففي هذه الحالة يصعب الإفلات من العقوبة، لافتاً إلى أن من يرتكب جريمة التشهير في الإنترنت غالباً ما يفتقد للوازع الديني والأخلاقي، وأن ازدهار الحضارة البشرية، وانتشار التقدم التقني ساعد في تسهيل الأمور الحياتية في العصر الحديث، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المخاطر، المتعلقة بإساءة استخدام الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، مما استدعى وجود أنظمة لمكافحة ومعاقبة مرتكبي الجرائم المعلوماتية في معظم دول العالم، ذاكراً أن مسؤولية حماية الخصوصية تبدأ من الشخص نفسه، من خلال معرفة طبيعة الجريمة المعلوماتية وعقوبتها، وزيادة الوعي بمخاطر التقنية وأهمية حماية المعلومات والأجهزة والبرامج من الاختراق.

بصمة رقمية

وتحدث د.فهد بن محمد الحربي -مستشار تقنية المعلومات- قائلاً: إن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة بالطريقة المثلى والسليمة تعمل على تعزيز أواصر العلاقات بين كافة فئات المجتمع وتسهل التواصل والتبادل المعرفي بينهم، متأسفاً أن الاستخدام السيئ لهذه الوسائط مثل الشتم والقذف يترتب عليه مخاطر وتبعات اجتماعية تحمل في طياتها سلبية كبيرة، إضافة إلى الملاحقة القانونية التي قد تضع من يقوم بالاستخدام السيئ تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً على أن الجهل بالقانون لا يخلي المسؤولية من العقاب، مبيناً أن لانتشار هذه الظاهرة في المجتمع أسباب متعددة أهمها تدني الوعي المعلوماتي وانتشار الأُمية الرقمية، ذاكراً أن زيادة الوعي المعلوماتي هو أحد أهداف الخطة الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن هناك اعتقاداً سائداً بأن استخدام المعرفات المجهولة أو الوهمية تمنع المساءلة القانونية وهذا الأمر غير صحيح، فالتقنيات الحديثة لديها المقدرة على تتبع حسابات التواصل الاجتماعي ومعرفة من يديرها بسهولة، كما أن البعض يغفل عن حقيقة أن جميع ما ينشر عن طريقه سوف يشكل مستقبلاً ما يعرف بالبصمة الرقمية للشخص والتي لا يمكن التخلص منها ومن تبعاتها، لافتاً إلى أن دور التعليم ووسائل الإعلام مهم في التوعية بالتنظيمات والتشريعات والسياسات الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي العام.

توسع هائل

ورأى د.أحمد عباس سندي -متخصص في الاتصالات وأنظمة المعلومات- أن التوسع الهائل في استخدام الانترنت هو سمة هذا العصر ففي المملكة العربية السعودية وحدها أصبح هناك أكثر من خمسة وثلاثين مليون هاتف ذكي مرتبط بالإنترنت وتجاوز نسبة استخدامها إلى أكثر من سبعين بالمئة من شرائح المجتمع، مضيفاً أنه نظراً لحداثة استخدام هذة التقنية فإنها تعطي للكثير اعتقاداً أن بإمكانهم المشاركة في كل المحادثات الاجتماعية بطريقة تحفظ تماماً خصوصيتهم وتمنع اظهار شخصياتهم الحقيقية، وهذا طبعاً أبعد ما يكون عن الحقيقة، فرغم سن العديد من الأنظمة التي تردع المشهرين والذين يريدون استخدام قنوات التواصل لهدف الاضرار بالآخرين فإن هذا الشعور غير الصحيح بإمكانية التخفي قد اطلق العنان لقصار النظر الذين يعتقدون أنهم بعيدون عن طائلة القانون وطائلة المساءلة لأنهم فقط يستخدمون الفضاء وأنه لا يمكن الوصول إليهم، ذاكراً أن زيادة عدد مستخدمي الانترنت أدى إلى توفر مساحات ومواقع وقنوات هائلة لطرح مسائل جديدة لم يكن من السهولة طرحها تحت مساحة الضوء في مجتمع تعود على مستوى معين من الخصوصية وبدأ يكتشف أن هذة الخصوصية غير موجودة إطلاقاً في الفضاء الافتراضي، موضحاً أننا بدأنا نرى تصرفات لم يسبق لنا التعرض لها كأفراد ومجتمع سابق بل كما أتوقع أن تزداد حدتها نظراً لسهولة الفائقة التي تتيح للشباب وغيرهم من المشاركة بالرأي في أي موضوع يتم طرحه في هذا الفضاء بلا ضوابط.

أسماء مستعارة

وأوضح د.سندي أن الحل يكمن أولاً في المزيد والمزيد من التوعية بطبيعة هذه التقنية، وأن دور التوعية يقع على المدارس والجامعات في المقام الأول وكذلك الأسرة بآداب ومحاذير وعواقب استخدام وسائل التواصل، أيضاً وسائل الإعلام تلعب أهم الأدوار في نشر التوعية وإلقاء الضوء على العقوبات التي طالت مسيئي استخدام هذة التقنية وبمرتكبي الجرائم الالكترونية بأنواعها من احتيال وقذف وتشهير بالغافلين من الناس وأن يد القانون ستطالهم لا محالة رغم غلالة الخصوصية الزائفة التي يوحي بها الفضاء الافتراضي، مضيفاً أنه لا يزال بعض المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي يقدمون أنفسهم ويطرحون أفكارهم من خلال استخدام الأسماء المستعارة، وبالمقابل نجد أن البعض الآخر يرفض التعامل معهم لأنهم "مجهولون" ولا يكشفون عن حقيقة أسمائهم أو تفاصيلهم الشخصية، من هنا قد يستخدم الاسم المستعار إما لشعور الشخص بالحاجة إلى الحرية في الطرح دون أن يعرفه أحد، وإما أن يُستَخدم كقناع للفوضى والعبث والنيل من الآخرين لأغراض شخصية أو لقناعات فكرية وتحزبية، ويأتي من هذا انتشار الشتائم الناتجة عن التعصب وضدية الرأي، وفي كل الحالات يمكن اعتبار أن الفرد يشعر بالتجرد من المسؤولية تجاه ما يفعل.

فضاء فوضوي

وقالت مها الشهري -كاتبة-: لقد بدأت هذه الظاهرة منذ زمن ولا تزال باقية إلاّ أنها تضاءلت نسبياً بين المستخدمين بعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي نقطة التقاء بين الثقافات المختلفة وفرصة لبناء العلاقات الإنسانية، وهذا يعني أن الوعي أصبح مطلباً، فمن الملاحظ أن بعض الفتيات والشبان يضعون تفاصيلهم الشخصية ومناطق إقامتهم ويكتبون بأسمائهم الحقيقية باعتبار أن كل حساب شخصي يعتبر إعلاماً للفرد عن نفسه، إضافةً إلى أنهم يسجلون حضورهم في أحداث التغير الثقافي والاجتماعي ويقدمون أنفسهم وأفكارهم للوعي كمثقفين، وذلك نتيجة للتفاعل الحضاري الذي سخرته مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفةً أنه لا ننسى أن استخدام المواقع الافتراضية لدى الأكثرية يعتبر من إحدى وسائل التسلية والترفيه وهدر الوقت، ولكن المستخدمين بالمقابل يتطلعون لتتبع الأحداث والتفاعل معها والتعليق عليها من خلال الوسم الذي يتشاركون فيه لطرح قضية ما وإبداء الرأي حولها، وهنا تلعب التعددية الثقافية دورها في نبذ المتأخرين ووصفهم بالتخلف، مبينةً أن الثقافة الجديدة بدأت تتشكل وتظهر في قالب من المرونة والتقبل للآخر الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة الصدام، نتيجة للتسليم بواقع الفكر الحديث الذي يثبت وجوده في كل قضية وحدث، وهذا بعد التنافر الفكري الشديد الذي طال الحراك الثقافي على المستوى المحلي وعلى مستوى المجتمعات الأخرى في فترة الربيع العربي وما بعده، مُشددةً على أهمية فرض العقوبات والأهم من ذلك تفعيلها لأنها تساهم في الردع ومن شأنها المساعدة في تنظيم السلوك والتعاملات لدى المستخدمين، فيشعر المستخدم أنه مقيد بقيود أخلاقية على عكس اعتقاده أن وسائل التواصل فضاء حر فوضوي بلا قيود.

"المصدر"

[AhmedTheKing]

واقتراااحي الصراااحة ان يطلقوا سراااح المعتقلين مالم تكن عليه جريمة جنائية
وأن يأخذ بفكرهم ورأيهم المتماشي مع عادتنا وتقاليد وديننا الاسلامي
فهم مشعل التقدم والحضارة..اعتقد هذا والله اعلم

الحقيقة أننا لو أننا في الإدارة دقّقنا على كل شاردة وواردة من الأعضاء ولو أننا نريد الأذى للبعض لتعاملنا مع بعض الأعضاء بنظام الدولة في "الجرائم المعلوماتية"

فمثلا بإمكاننا بكل بساطة الإبلاغ عمّن يقذفون الناس بلا دليل في دينهم وأخلاقهم وأمانتهم بقولهم "ديوث" أو "كافر" أو "حرامي" في البوابة الوطنية التي تشرف عليها هيئة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية لكي يتم القبض على المعتدين والتعامل معهم بالقانون ..

عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة "القذف".

أوضح إستشاري دراسات الجرائم المعلوماتية، السعودي مروان الروقي أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة "القذف".
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية" عن الروقي قوله "إن ذلك يشمل القذف أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك"، مؤكدا أن هذه المواقع تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/ 3/ 1428هـ، الذي يعرّف الموقع الإلكتروني بأنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محددّ.

وتابع:" بالتالي فإن أي فعل مخالف للقانون يقع في محيطه فإنه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونص النظام في المادة السادسة منه في البند الأول على "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو حرمة الحياه الخاصة".

وأضاف المستشار القانوني : إذا ما رفعت الدعوى أمام الشرع فإن القاضي هنا يقوم بإعمال سلطته في تقدير العقوبة، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، وكذلك يلحق بالعقوبة الأصلية العقوبة التبعية كمصادرة الأجهزة التي استخدمها الجاني في جريمته وفقا للمادة 13 في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

وأكد الروقي أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وضّح الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ اللازم لمتابعة الجريمة، وذلك في المادة 14 التي تنص على أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها بتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، خاصة أن هيئة الاتصالات لديها من الوسائل والتقنيات ما يكفل إثبات أو نفي صدق العمل المنسوب للجاني وفق أجهزة مختصة تقنيا وفنيا.

وكان كثيرون من المهتمين والمغردين على موقع "تويتر" طالبوا بمحاسبة من سموهم "القاذفون"، وهم أشخاص بعضهم يدخل باسماء منتحلة، وآخرون باسماء معروفة ممن كتبوا اتهامات وعبارات نابية وقذفا صريحا لآخرين، شملت حتى المشاركين في أوليمبياد لندن من السعوديين والسعوديات، ما دفع بعض أولياء أمور المشاركات إلى بدء الإعداد لرفع دعاوى قضائية على من قذفوا أبناءهم أو بناتهم.

"المصدر"

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها (تويتر، فيسبوك، واتساب) ساحة تنتقل إليها المنازعات وتصفية الحسابات الشخصية بين الناس، ولم يعد غريباً أن نرى الشتائم والعبارات المسيئة والقذف متداولة بينهم وبمختلف الفئات العمرية دون خوف من الله أو مراعاة لصلة القرابة أو الزمالة، لدرجة بتنا فيه نشعر أن الوضع أصبح اعتيادياً رغم صدور نظام الجرائم المعلوماتية والتى تجرم هذه الأفعال لحفظ حقوق الناس وصيانة أعراضهم، وتعاقب من يثبت قيامها بمثل هذه الأفعال بأنه لن يفلت من العقاب، ولكن في بعض الحالات لم يستطع هذا النظام أن يكون بمثابة السياج الحديدي الذي يمنع الناس من تجاوزاتهم تجاه الآخرين.

إن ما نُشاهده من استغلال بعض ضعاف النفوس للتقنية وأدواتها في الإساءة إلى الآخرين يتطلب وجود أنظمة لمكافحة ومعاقبة مرتكبي الجرائم المعلوماتية في معظم دول العالم، وكذلك زيادة الوعي بمخاطر التقنية وأهمية حماية المعلومات والأجهزة والبرامج من الاختراق، إضافةً إلى أهمية أن تكون حماية الخصوصية من الشخص نفسه، من خلال معرفة طبيعة الجريمة المعلوماتية وعقوبتها.

سب وتشهير

وقال زامل الركاض - محامٍ-: لا شك أن وسائل ارتكاب الجرائم تختلف باختلاف طبيعة العصر، مثل استخدام التقنية والبرمجيات الحديثة في أنظمة الحاسب الآلي والاتصالات والتواصل الاجتماعي بطرق مختلفة بقصد السب والقذف والتشهير، وهذا النوع من الجرائم يسمى بالجرائم المعلوماتية التي تعتبر نوعاً من التعدي أو الامتناع عن عمل يمكن أن يلحق الضرر بمكونات وشبكات الحاسب ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي والحقوق المادية والمعنوية المحفوظة لكل شخص طبيعي أو اعتباري، مضيفاً أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص في مواده من الثالثة إلى السابعة على العقوبات التي تتراوح ما بين السجن سنة إلى عشر سنوات وغرامات مالية من خمسمائة ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال لمن يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد، نذكر منها على سبيل المثال، الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، وكذلك الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، إضافةً إلى المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، إلى جانب إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، والدخول إلى مواقع إلكترونية وأجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن والاقتصاد الوطني.

إساءة الاستخدام

وأوضح الركاض أن لجوء بعض الأشخاص إلى هذه النوعية من الجرائم يرجع إلى اعتقادهم بصعوبة اكتشافهم والإفلات من العقوبة، في حين أن الجريمة المعلوماتية تخضع في وسائل إثباتها إلى طرق أخرى بخلاف الجريمة التقليدية إذ إن وجود الجريمة الإلكترونية يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بعالم الانترنت، وبالتالي فإن إثباتها يتطلب استخدام أجهزة تقنية عالية لمعرفة طريقة حدوث وكيفية ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى الشخص الذي قام بالتعدي على حقوق الآخرين بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً، مضيفاً أن هذا النوع من الجرائم قد يصعب في بعض الحالات اكتشافها أو العجز عن إثباتها كونها جريمة متعدية الحدود وتتم في أكثر من دولة، ولكنها بالمقابل متى ثبت ارتكاب الجاني للجريمة عن طريق عنوان جهاز الاتصال أو الأدلة والقرائن المرتبطة بها، ففي هذه الحالة يصعب الإفلات من العقوبة، لافتاً إلى أن من يرتكب جريمة التشهير في الإنترنت غالباً ما يفتقد للوازع الديني والأخلاقي، وأن ازدهار الحضارة البشرية، وانتشار التقدم التقني ساعد في تسهيل الأمور الحياتية في العصر الحديث، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المخاطر، المتعلقة بإساءة استخدام الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، مما استدعى وجود أنظمة لمكافحة ومعاقبة مرتكبي الجرائم المعلوماتية في معظم دول العالم، ذاكراً أن مسؤولية حماية الخصوصية تبدأ من الشخص نفسه، من خلال معرفة طبيعة الجريمة المعلوماتية وعقوبتها، وزيادة الوعي بمخاطر التقنية وأهمية حماية المعلومات والأجهزة والبرامج من الاختراق.

بصمة رقمية

وتحدث د.فهد بن محمد الحربي -مستشار تقنية المعلومات- قائلاً: إن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة بالطريقة المثلى والسليمة تعمل على تعزيز أواصر العلاقات بين كافة فئات المجتمع وتسهل التواصل والتبادل المعرفي بينهم، متأسفاً أن الاستخدام السيئ لهذه الوسائط مثل الشتم والقذف يترتب عليه مخاطر وتبعات اجتماعية تحمل في طياتها سلبية كبيرة، إضافة إلى الملاحقة القانونية التي قد تضع من يقوم بالاستخدام السيئ تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً على أن الجهل بالقانون لا يخلي المسؤولية من العقاب، مبيناً أن لانتشار هذه الظاهرة في المجتمع أسباب متعددة أهمها تدني الوعي المعلوماتي وانتشار الأُمية الرقمية، ذاكراً أن زيادة الوعي المعلوماتي هو أحد أهداف الخطة الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن هناك اعتقاداً سائداً بأن استخدام المعرفات المجهولة أو الوهمية تمنع المساءلة القانونية وهذا الأمر غير صحيح، فالتقنيات الحديثة لديها المقدرة على تتبع حسابات التواصل الاجتماعي ومعرفة من يديرها بسهولة، كما أن البعض يغفل عن حقيقة أن جميع ما ينشر عن طريقه سوف يشكل مستقبلاً ما يعرف بالبصمة الرقمية للشخص والتي لا يمكن التخلص منها ومن تبعاتها، لافتاً إلى أن دور التعليم ووسائل الإعلام مهم في التوعية بالتنظيمات والتشريعات والسياسات الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي العام.

توسع هائل

ورأى د.أحمد عباس سندي -متخصص في الاتصالات وأنظمة المعلومات- أن التوسع الهائل في استخدام الانترنت هو سمة هذا العصر ففي المملكة العربية السعودية وحدها أصبح هناك أكثر من خمسة وثلاثين مليون هاتف ذكي مرتبط بالإنترنت وتجاوز نسبة استخدامها إلى أكثر من سبعين بالمئة من شرائح المجتمع، مضيفاً أنه نظراً لحداثة استخدام هذة التقنية فإنها تعطي للكثير اعتقاداً أن بإمكانهم المشاركة في كل المحادثات الاجتماعية بطريقة تحفظ تماماً خصوصيتهم وتمنع اظهار شخصياتهم الحقيقية، وهذا طبعاً أبعد ما يكون عن الحقيقة، فرغم سن العديد من الأنظمة التي تردع المشهرين والذين يريدون استخدام قنوات التواصل لهدف الاضرار بالآخرين فإن هذا الشعور غير الصحيح بإمكانية التخفي قد اطلق العنان لقصار النظر الذين يعتقدون أنهم بعيدون عن طائلة القانون وطائلة المساءلة لأنهم فقط يستخدمون الفضاء وأنه لا يمكن الوصول إليهم، ذاكراً أن زيادة عدد مستخدمي الانترنت أدى إلى توفر مساحات ومواقع وقنوات هائلة لطرح مسائل جديدة لم يكن من السهولة طرحها تحت مساحة الضوء في مجتمع تعود على مستوى معين من الخصوصية وبدأ يكتشف أن هذة الخصوصية غير موجودة إطلاقاً في الفضاء الافتراضي، موضحاً أننا بدأنا نرى تصرفات لم يسبق لنا التعرض لها كأفراد ومجتمع سابق بل كما أتوقع أن تزداد حدتها نظراً لسهولة الفائقة التي تتيح للشباب وغيرهم من المشاركة بالرأي في أي موضوع يتم طرحه في هذا الفضاء بلا ضوابط.

أسماء مستعارة

وأوضح د.سندي أن الحل يكمن أولاً في المزيد والمزيد من التوعية بطبيعة هذه التقنية، وأن دور التوعية يقع على المدارس والجامعات في المقام الأول وكذلك الأسرة بآداب ومحاذير وعواقب استخدام وسائل التواصل، أيضاً وسائل الإعلام تلعب أهم الأدوار في نشر التوعية وإلقاء الضوء على العقوبات التي طالت مسيئي استخدام هذة التقنية وبمرتكبي الجرائم الالكترونية بأنواعها من احتيال وقذف وتشهير بالغافلين من الناس وأن يد القانون ستطالهم لا محالة رغم غلالة الخصوصية الزائفة التي يوحي بها الفضاء الافتراضي، مضيفاً أنه لا يزال بعض المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي يقدمون أنفسهم ويطرحون أفكارهم من خلال استخدام الأسماء المستعارة، وبالمقابل نجد أن البعض الآخر يرفض التعامل معهم لأنهم "مجهولون" ولا يكشفون عن حقيقة أسمائهم أو تفاصيلهم الشخصية، من هنا قد يستخدم الاسم المستعار إما لشعور الشخص بالحاجة إلى الحرية في الطرح دون أن يعرفه أحد، وإما أن يُستَخدم كقناع للفوضى والعبث والنيل من الآخرين لأغراض شخصية أو لقناعات فكرية وتحزبية، ويأتي من هذا انتشار الشتائم الناتجة عن التعصب وضدية الرأي، وفي كل الحالات يمكن اعتبار أن الفرد يشعر بالتجرد من المسؤولية تجاه ما يفعل.

فضاء فوضوي

وقالت مها الشهري -كاتبة-: لقد بدأت هذه الظاهرة منذ زمن ولا تزال باقية إلاّ أنها تضاءلت نسبياً بين المستخدمين بعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي نقطة التقاء بين الثقافات المختلفة وفرصة لبناء العلاقات الإنسانية، وهذا يعني أن الوعي أصبح مطلباً، فمن الملاحظ أن بعض الفتيات والشبان يضعون تفاصيلهم الشخصية ومناطق إقامتهم ويكتبون بأسمائهم الحقيقية باعتبار أن كل حساب شخصي يعتبر إعلاماً للفرد عن نفسه، إضافةً إلى أنهم يسجلون حضورهم في أحداث التغير الثقافي والاجتماعي ويقدمون أنفسهم وأفكارهم للوعي كمثقفين، وذلك نتيجة للتفاعل الحضاري الذي سخرته مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفةً أنه لا ننسى أن استخدام المواقع الافتراضية لدى الأكثرية يعتبر من إحدى وسائل التسلية والترفيه وهدر الوقت، ولكن المستخدمين بالمقابل يتطلعون لتتبع الأحداث والتفاعل معها والتعليق عليها من خلال الوسم الذي يتشاركون فيه لطرح قضية ما وإبداء الرأي حولها، وهنا تلعب التعددية الثقافية دورها في نبذ المتأخرين ووصفهم بالتخلف، مبينةً أن الثقافة الجديدة بدأت تتشكل وتظهر في قالب من المرونة والتقبل للآخر الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة الصدام، نتيجة للتسليم بواقع الفكر الحديث الذي يثبت وجوده في كل قضية وحدث، وهذا بعد التنافر الفكري الشديد الذي طال الحراك الثقافي على المستوى المحلي وعلى مستوى المجتمعات الأخرى في فترة الربيع العربي وما بعده، مُشددةً على أهمية فرض العقوبات والأهم من ذلك تفعيلها لأنها تساهم في الردع ومن شأنها المساعدة في تنظيم السلوك والتعاملات لدى المستخدمين، فيشعر المستخدم أنه مقيد بقيود أخلاقية على عكس اعتقاده أن وسائل التواصل فضاء حر فوضوي بلا قيود.

"المصدر"

[saken]

فين القذف ياكنج في الكلام اللي شفته وسمعته(هل تتوقع ان صفوة المجتمع تتعامل بهذا الاسلوب القذف والتكفير)...
علما ان القرآن قالنا بصريح العباااارة من هو الكافر.. يعني مايحتاج احد يعلمنا عن الكفار كل مسلم يعرفهم هذا دينه
والاسلام له نواقض وكلنا نعرفها...وترى موضوعنا هذا مافيه جرائم معلوماتية إلا عند الانظمة الفاسدة والمستبدة...
ترى الله ماشفناه بالعقل عرفناه...مافينا خير كمجتمع إذا ماننصر هؤلاء المعتقلين وندافع عنهم وبالحق...هؤلاء لم
يكفروا احدا او يقذفوا احدا وتعف السنتهم واقلامهم عن ماذكرته..أنا شايف انك خرجت عن الموضوع لموضوع
آخر...كلامك كله ماله داعي انك تذكره...وترى ماندافع عن قتلة ومهربي مخدرات بالاطنان ومجرمون وتنشر الفساد
ندافع عن اناس مخلصين واصحاب رأي ونتعاطف معهم.ولاخير في مسلم لايتعاطف معهم كائنا من كان
وترااك خربت الموضوع بالنشرة احذفه أو احذف نسخة منه....لو عندنا دستور كان حالنا افضل
من هذا الحااااال اللي صار فيه المفسد والجاهل هو اللي يشرع ويسن القوانيين
ماعندك دستور وجبت شعبان في رمضان..والسلام

[AhmedTheKing]

فين القذف ياكنج في الكلام اللي شفته وسمعته(هل تتوقع ان صفوة المجتمع تتعامل بهذا الاسلوب القذف والتكفير)...
علما ان القرآن قالنا بصريح العباااارة من هو الكافر.. يعني مايحتاج احد يعلمنا عن الكفار كل مسلم يعرفهم هذا دينه
والاسلام له نواقض وكلنا نعرفها...وترى موضوعنا هذا مافيه جرائم معلوماتية إلا عند الانظمة الفاسدة والمستبدة...
ترى الله ماشفناه بالعقل عرفناه...مافينا خير كمجتمع إذا ماننصر هؤلاء المعتقلين وندافع عنهم وبالحق...هؤلاء لم
يكفروا احدا او يقذفوا احدا وتعف السنتهم واقلامهم عن ماذكرته..أنا شايف انك خرجت عن الموضوع لموضوع
آخر...كلامك كله ماله داعي انك تذكره...وترى ماندافع عن قتلة ومهربي مخدرات بالاطنان ومجرمون وتنشر الفساد
ندافع عن اناس مخلصين واصحاب رأي ونتعاطف معهم.ولاخير في مسلم لايتعاطف معهم كائنا من كان
وترااك خربت الموضوع بالنشرة احذفه أو احذف نسخة منه....لو عندنا دستور كان حالنا افضل
من هذا الحااااال اللي صار فيه المفسد والجاهل هو اللي يشرع ويسن القوانيين
ماعندك دستور وجبت شعبان في رمضان..والسلام

كلامي يا عزيزي كان عن الموقوفين والمشطوبين من المنتدى .. وليس عن المعتقلين السياسيين

الجرائم المعلوماتية موجودة في كل الدنيا يا عزيزي

وعلاوة على ذلك فالحديث في أعراض الناس مُحرّم شرعا

ووصف المُعيّن بالكفر ليس من خصوصيات العامة أبدا