الأحكام الفقهية نوعان يا حسن ..
نوع دليله واضح من الكتاب والسنة ولا لبس فيه .. وهذا ثابت في كل زمان ومكان
كالقصاص وحد السرقة وحد الزاني غير المحصن
ومنها ما هو اجتهادي بحسب الدليل المتوفر أو بحسب القياس أو بحسب العُرف ..
وهذا قد يتغيّر .. بتغير الزمان أو المكان ..
وهذا موجود منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم
الليبرالجية أعداء الاسلام هذا شي معروف ولو كان فيه شخص محتل ارض هذا الليبرالجي الليبرالجي لا يحرك ساكن لان ماعنده دم ولا عنده احساس ويبرر هذا السكوت بالتعايش مع الاخر وهو في الحقيقة جبان ، بينما المسلم الغيور على دينه ما راح يرضى احد يحتل ارضه وان أُحتلت يبقى في نحر العدو الى ان يغادر ولن يرضى بالذل أبداً بعكس ذلك الجبان المتعايش على حد قوله المركوب ان صح التعبير من العدو !
للاسف معلم الأجيال ضايع في الطوشة
لكن لو تسأل حسن نصرالله عن ألحان الرحابنة اووووه يجيب لك قصاصات كمان ههههه
سؤال :
للأخ malh
لو كنت مسلم وارهابي وسفاح ( يعني قمت بعمليات ارهابيه ضد مسيحيين في بلد اوروبي ) وانت تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله .. يعني مؤمن بالدين الاسلامي .. ومؤمن ان محمد نبي الله ..
ثم هربت الى بلد مسلم .. وقامت الدولة الاوروبية بطلب من الانتربول بالقبض عليك ومحاكمتك في بلدهم ..
هات الأدله الشرعيه من القرآن اللي تحث على عدم تسليمك لهم ..
الايام ..
الاحلام ..
هذي من المسائل الفقهية المعروفة يا حسن، والبحث فيها ميسر، سوي بحث بسيط على قوقل وراح يظهر معك كل الأدلة،
وشخصيا عندي ملف متكامل حول هذا الموضوع بأدلة من القرآن والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم
القرآن لوحده فيه تقريبا خمسة أدلة ومن السنة تقريبا 8 يضاف إلى ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم.
بس عشان ما اطول معاك في الأدلة وشرحها وانسخ وألصق، وبالأخير انت اصلا مو مقتنع بالفكرة من الأصل وتجاهلت ما وصلك من أدلة
فالنقاش معاك يفترض يكون حول حاكمية الشريعة وفكرك العلماني، هل أنت مؤمن بالإسلام وحاكميته هذا نقاط حورانا معاك
يعني انت زي لو واحد ملحد وجاي يناقشني في الوضوء ويلقي شبهه وما فائدة الوضوء، هذا ليس موضوعي معه بل أرده إلى أصل مشكلته في انكار وجود الله واناقشه فيها.. وما دون ذلك من تفريعات لا تناقش معه.
سليل بني أمية
هات الأدله من القرآن والسنه على عدم تسليم المسلم الارهابي للكفار
الايام ..
الاحلام ..
نظريا .. كلام حسن سليم ..
إذا ارتكب المسلم جريمة في بلاد الكفار وطالبت حكومة تلك البلاد بتسليم هذا المجرم إليهم لتوقيع العقوبة عليه .. أو المتهم لمحاكمته ومعرفة الحقيقة فهنا حسب الأعراف الدولية والموقعة مع منظمة الأمم المتحدة والشرطة الدولية (انتربول) فهنا يجب على البلد حتى وإن كان مسلما بحكومته تسليم الرجل لمحاكمته أو لعقوبته (وفاءً بالعقود والعهود)
والرسول صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل ابن سهيل إلى قريش وفاء بعهده في صلح الحديبية وهو لم يختمه بعد !!
وكذلك أعاد إليهم أبا بصير الذي جاءه مسلما هاربا من قريش .. وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يخفيه عنده خصوصا وأن هذا الأمر كان أسهل كثيرا في ذلك الزمان ..
ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم
فالمؤمن لا يخون العهد .. والصالح العام يتضرر حين كسر العقد لصالح الخاص أو الفرد ..
أما بالنسبة لموضوع الدكتور ذاكر .. فلن ينتهي الإشكال بمنحه الجنسية السعودية .. فهو سيصبح مقيّدا في السفر ولن يستطيع الذهاب إلى أي دولة لديها اتفاقية مع الانتربول .. حتى وإن كان من ممثلي دولة معينة (ديبلوماسي) فإن الانتربول قادر قانونيا على القبض عليه في حالات معينة
ولذلك .. فالموضوع شائك ومعقد ..
ومن وجهة نظري .. أن الأفضل لـ دكتور ذاكر أن يوكّل محاميا يدافع عنه في القضية وأن يثبت براءته لأن عدم إثبات براءته سيجعل جولاته مقيدة وهو ما يمنع فائدتها الكبرى .. وبالتالي سيخسر الكثير .. معنويا !
http://www.jameataleman.org/main/art...rticle_no=1467
اخواني شوفوا الرابط هنا بالأدلة كاملة حول هذا الموضوع وحرمة تسليم مسلم لكافر حتى لو كان مجرما، تخيلوا
هذا الإسلام..فهناك إذاً تحريم كلي ولا اعتبار لأي قانون بشري يخرق هذا التحريم حتى مع الدولة المعاهدة التي بينك وبينها عهد.
وصلح الحديبية عندما رد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جندل وأبا بصير إلى المشركين
قال ابن العربي: "فأما عقده على أن يرد من أسلم إليهم فلا يجوز لأحد بعد النبي وإنما جوَّزه الله له لما علم في ذلك من الحكمة وقضى فيه من المصلحة وأظهر فيه بعد ذلك من حسن العاقبة وحميد الأثر في الإسلام ما حمل الكفار على الرضا بإسقاطه والشفاعة في حطّه"
بمعنى انه حكم كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم اقتضته تلك المرحلة وكان وحياً، ولا يقاس عليه وليس فيه حجة.
لأن هناك أدلة نزلت في التحريم فيصبح في الأمر تناقض إذا ما أخذنا حادثة صلح الحديبية كحكم خاص مستثنى.
ولاحظوا ان الفقهاء بعضهم شددوا كثيرا حتى في ارضاء دولة الكفار بالمال مقابل عدم تسليم المسلم لهم،قالوا اعطائهم المال مقابل عدم التسليم لا يجوز لأنها تظهر ضعف وهوان في المسلمين. فكيف يقال بعد ذلك يجوز تسليم المسلم للكافر بهذه البساطة. لا شك انه قول باطل ولا يجيزه من عرف حدود الله وعظم حرمات المسلمين.
سليل بني أمية