الرسالة الأصلية كتبت بواسطة AhmedTheKing
أولا: حتى لا يُفهم ردي بطريقة خاطئة أو يُفسر تفسيرات عنصرية
في مسألة الوظائف الحكومية أنا مع السعودة حيث أن الوظائف الحكومية من المفترض أن تكون لأبناء البلد
أما بالنسبة للوظائف غير الحكومية أو وظائف القطاع الخاص فأنا مع توظيف الكفء بغض النظر عن جنسيته وإن كنتُ أفضّل أن يكون ابن البلد هو الأفضل
وبإمكان المسؤولين إقرار "ضرائب دخل" أو "ضرائب إقامة" على المقيمين والتجار من خارج البلاد بحيث تكون قليلة ولكنها مفيدة لميزانية الدولة بشكل كبير جدا
وأعتقد أنها أكثر فائدة من رفع رسوم تجديد الإقامة المحدودة والتي تقصم ظهور العاملين البسطاء ولا تؤثر كثيرا على "هوامير المقيمين" !
ولهذا على وزارة العمل والجهات المختصة أن يوجدوا أنظمة ترغّب الجهات الخاصة في السعودة بامتيازات وتسهيلات تُمنح لهم كلما زادت نسبة السعودة وعلى النقيض ضرائب تُفرض على من لا يلتزمون بالسعودة (مثل نظام نطاقات ولكن بشكل أكثر تنظيما مع رقابة شديدة) ولكن بشرط أن لا تكون
ثانيا: على الطرف الآخر مسألة "الكفيل السعودي" هي نظام مجحف بحق المقيم في هذه البلاد فيتحكم الكفيل في الأجنبي كعبد (لا أقول الكل ولكن فئة كبيرة تفعل هذا للأسف) ويستغله أبعد استغلال خصوصا في العمالة (السباكين والكهربائيين والبنّائين والدهّانين وغيرهم) فهؤلاء كما هو معروف يستقدمهم شخص يمتلك مؤسسة وهمية ويجبرهم على إتاوة شهرية ويتركهم يعملون كيفما يريدون وأينما يريدون طالما يملأ جيوبه بالأموال !
وعلى وزارة العمل ووزارة الداخلية العمل بشكل مكثف للتقليل من هذه الظاهرة الاستعبادية التي أضرب بالعمال المقيمين وأضرت أيضا بمن يستعين بالعُمّال لأن العامل أصبح يزيد في سعره لكي يوفر لكفيله "مبلغ الإتاوة" .. بل إن بعض المقيمين أصبح يقوم بأعمال خارجة عن القانون ومخالفة للأنظمة (من تهريب للسلع وغش في المؤن والسلع ناهيك عن بيع المخدرات والمسكرات وصناعتها) بسبب هذا الأمر مما يهدد أمن المواطنين والمقيمين الآخرين!
على وزارة العمل إقرار نظام عقوبات رادع ماديا لكل من تسوّل له نفسه استعباد خلق الله عن طريق المؤسسات الوهمية وإجبار المكفولين على دفع هذه الإتاوات .. كما يجب على الوزارة أن توقع عقوبات بمنع الاستقدام لمن يرتكب مثل هذه الجرائم !
وعلى وزارة الداخلية سجن أصحاب العمل الذين يستغلون ضعف المقيم وقلة حيلته ويجبرونهم على هذه الإتاوات
ثالثا: ما يتم تطبيقه حاليا من سعودة في القطاع الخاص في رأيي الشخصي هو أمر مجحف لصاحب العمل وبالتبعية على المواطن وهو يجبر أصحاب العمل بطريقة غير مباشرة على التلاعب بالقوانين عن طريق "السعودة الوهمية" بحيث يدفع لأشخاص من عائلته أو من جيرانه أو يسجلهم في التأمينات الاجتماعية مقابل مبلغ مقطوع لكي يحقق نسبة السعودة المطلوبة منه
وأنا هنا لا أؤيد ما يحدث من "سعودة وهمية" ولكنها موجودة ومن يرتكبونها يبررون لأنفسهم هذا الفعل بسبب تعسّف الإجراءات وعدم "عقلانيتها"
من وجهة نظري الشخصية أن من حق صاحب العمل أن يختار من يعمل عنده دون إجبار مباشر من قبل وزارة العمل أو أي جهة مسؤولة .. وعلى الطرف الآخر من حق وزارة العمل والجهات المسؤولة الأخرى وضع تشريعات تناسب الدولة وتفيدها من الناحية القانونية ومن الناحية المادية أصلا وكل دول العالم تفعل هذا ولكن يجب أن تكون هذه الإجراءات محفزة لا منفرة وكل ما نراه حاليا من إجراءات هي منفرة لأصحاب العمل (خصوصا أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة) والمستفيد الوحيد من هذه القوانين غالبا هم أصحاب الأعمال الكبيرة والذين هم في الغالب - ويا للعجب - من يشرعون أو يقترحون مثل هذه القوانين المجحفة للأسف الشديد !
أخيرا .. نقطتك التي أثرتها في بداية الموضوع مهمة جدا وقد يغفلها الكثيرون ويغفل عن جدواها الاقتصادية للبلاد ..
فعندما تسمح للمقيم باستقدام زوجته وأبنائه (مع إصدار قيود معقولة بحسب ما يفيد الدولة طبعا دون تعسف) فأنت هنا تساعد هذا المقيم على معيشة مستقرة وتفيد اقتصاد الدولة فهذا المتزوج سيستأجر شقة كبيرة لتسكن عائلته فيها وسيشتري من بقالة الحي ومن المركز التجاري وسيشتري سيارة وسيدخل أبناؤه المدرسة ويشتري دفاتر وكتبا وكل هذه مصاريف تعود على الدولة والمواطن بشكل مباشر وغير مباشر على السواء فتنعش اقتصاد البلاد
بينما لو تعسفت في قراراتك وألزمته بالمعيشة وحيدا فهنا تجد الأضرار على شتى المستويات بل ومستويات لا تتوقعها
فعلى المستوى الاقتصادي كما ذكرت فسيُفقد كل ما سبق ذكره وسيستأجر شقة مع عزاب مقيمين مثله وسيتقشفون ويرسلون أموالهم إلى بلادهم .. ناهيك عن الأمور الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها
المشكله فيمن يسن القوانين الخاصه بالعماله والأقامه
اللي منهم ماعنده اي خبره تجاريه
وممكن ما زاول اي نشاط تجاري ايضا
وان زاول نشاط تجاري
تجده زاوله في شركه كبيره راس مالها بمئات الملايين
ولا يعرف شيئا عن هموم اصحاب
الأعمال التجاريه الصغيره او المتوسطه
لذا دائما تجد قرارات مكتب العمل تتغير كثير
ومافي اليه واضحه .
وسبب اغلاق المحلات الان
هو انه صاحب المحلات الصغيره او المتوسطه
حُمل فوق طاقته
ولا يقدر يغطي مصاريف رسوم الأقامات
ومصاريف البلديه الجديده
مثل رسوم الرخصه بالمتر
واللوحه ايضاً
وبعض الشروط الأرتجاليه التي يضعها
بعض موظفي البلديه عند مراجعته للمحل .
ارجع للموضع الأساسي
ارى ان وضع الرسوم للعائله غير مفيد
لأنه العامل الغير سعودي
لو امكانياته الماديه ما تسمح
ماكان استقدم زوجته وابنائه معه من الأساس !!